د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پانګونه باید د "لومړنیو اړتیاوو" پر بنسټ وشي

عبدالغني (هاشمي) 21.05.2014 10:20

له دې حقیقته سترګې پټول که بشپړه بې انصافي ده، چې خصوصی سکټور برخې د هېواد په تاریخ، په ځانګړي ډول وروستیو لسیزو کې د سوداګرۍ، کرنې، کوچنیو صنایعو، ساختمانۍ او نورو برخو کې د پام وړ ګټوره ونډه درلوده، خو له دې واقعیته هم انکار نه شي کېدای، چې که موږ خصوصي سکتور د هېواد د اقتصادي ودې او پرمختګ یو بنسټیز اصل او زمینه ګڼو، نو په زغرده ویلای شو، چې دا برخه پرته د عمومي اقتصاد له همکارۍ او دولتي ستراتیژۍ او پالیسي جوړونې نه شي کولای په سمه توګه فعالیت وکړي او د ملت لپاره ګټور اقتصادي کارونه ترسره کړي.
له دې سره چې پو وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو پراخېدل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسائلو او نورو بېلابېلو لاملونو او بې باوریو په افغانستان کې د خصوصي سکټور پانګه اچونه تر ډېره بریده کمزورې کړه او برخلاف ډېریو پانګوالو د هېواد پرځای په بهرنیو هېوادونو کې پانګې اچونې پیل کړې؛ خو سره له دې هم تراوسه په هېواد کې داسې ظرفیتونه شتون لري، چې د سنتي اقتصاد ځينې برخې د همدغو خصوصي پانګوالو له خوا تامین او پیاوړې شي، له همدې کبله دولت او ملت په ځانګړي ډول خصوصي پانګوالو ته ښايي، چې په روان سیسټم او شته و امکاناتو بسنه ونه کړي، بلکې ددې برخې د لا سمون، اصلاح، ګټورتیا، پراختیا او ودې لپاره د ملت له غوښتنو او اړتیاو سره سم د نافذه قوانینو په رڼا کې لا اوچت او ګټور ګامونه پورته کړي.
د ډېریو اقتصاد پوهانو په نظر تر ټولو مهمه خبره داده، چې د افغانستان اقتصاد باید تولیدي شي او د صنعتي کېدو پرلور حرکت وکړي، ترڅو موږ لږ ترلږه له نورو ملکونو څخه د اړتیا وړ کوچنیو (خفیفه) کالیو د واردولو کچه راټیټه کړو او ورو ورو له دې پلوه په خپل ځان بسیا شو، البته اړینه به وي چې په لومړي ګام کې کوچنیو تولیدي چارو ته پاملرنه وشي، ځکه د افغانستان اقتصادي وضعیت به په دولتي او خصوصي برخه کې تر ډېره بریده د سترو یا درنو تولیداتو جوګه نه وي.
د افغانستان دولت که د اساسي قانون د لسمې مادې پربنسټ مکلف دی، چې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد پربنسټ د قانون له حکمونو سره سم وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مصؤنیت یې تضمین کړي، نو له بله پلوه د همدې قانون د یوولسمې مادې له مخې دولت باید په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې هم د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سمې د قانون له لارې تنظیمې کړي.
اوس که په وروستیو کلونو کې په هېواد کې د خصوصي سکټور پانګې اچونې بهیر ته یو ځغلند نظر واچوو، نو وینو چې دا پانګې اچونې تر ډېره بریده د ملت له لومړنیو اړتیاوو سره سمې پر بنسټیزو ګټورو او تولیدي برخو نه؛ بلکې ډېری په غیر ضروري، تجملي او نورو هغو برخو باندې شوې دي، چې د ملت د فقر او ولږې او د لومړنیو اړتیاوو چاره نه کوي، بلکې خصوصي پانګوالو تر ډېره بریده پکې خپلې شخصي ګټې په پام کې نیولې دي او دولت هم ورته کوم ځانګړی پروګرام او برنامه نه درلوده، بلکې یوازې هڅه شوې، چې د محصول، ټکس، مالیاتو او نورو لارو یوازې د دولت عواید په پام کې ونیول شي، چې هغه هم په دولت کې د پراخ اداري فساد شتون له کبله ډېر د دولتي چارواکو شخصي جېبونو ته تللي او لږه برخه یې د دولت عوایدو ته تحویل شوې ده.
د بېلګې په توګه، موږ ګورو چې په وروستیو کلونو کې د نورو برخو په پرتله په مخابراتي برخه کې د ملت له اړتیا پورته خصوصي پانګونه شوې ده، موږ ټول ددې شاهدان هم یو چې د دغو خصوصي مخابراتي شرکتونو پانګوالو او خاوندانو ډول ډول دملت جېبونه تش کړل او په بېلابېلو شکلونو یې ترې خپله شخصي ګټه پورته کړه، که څه هم د دغو شرکتونو چارې تریوه بریده د دولت له خوا تنظیمې شوې، خو که له حقیقته سترګې پټې نه شي، نو دولتي چارواکو په دې برخه کې هم ډېرې خپلې شخصي ګټې او د دولت عواید په پام کې نیولي، نه د ملت ګټې او لومړنۍ او متوازنې اړتیاوې.
موږ ددې شاهدان یو، چې یو خصوصي مخابراتي سیمکارټ به په لومړیو کې په زرګونو افغانیو ان په ډېرو ډالرو خرڅېده، خو نن په بازارونو او سړکونو کې وړیا، یوازې د کريډيټ د بیې په بدل کې خرڅېږي، موږ ټول ددې شاهدان یو چې یو سیټ موبایل به په لومړیو کې په سلګونه ډالر خرڅېده، خو نن هماغه سیټ په ډېرو لږو پیسو چې له لومړنۍ بیې سره اصلآ د پرتلې وړ نه دی، خرڅېږي. که څه هم دا د اقتصادي بازار اصول دي، چې هر نوی جنس لومړی په لوړه او وروسته بیا په ټیټه بیه پلورل کېږي، خو په بیه کې یې دومره فاحش توپیر هم نه وي، چې زموږ په هېواد کې دی.
اوس اوس د یوه خصوصي مخابراتي شرکت له خوا په مخابراتي ډګر کې د یوه نوي پرمختګ خبر خپور شو، دغه شرکت اعلان وکړ چې له ۳جي وروسته یې دادی ۴جي انټرنټي سیسټم هم فعال کړ، که څه هم دا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو ښه پرمختګ دی، خو پوښتنه داده، چې ایا ملت د ۴جي سیسټم فعالولو ته ډېره اړتیا لري، که تردې نورې اړتیاوې ورته اړینې دي؟
ځینې اقتصاد پوهان په دې اند دي، چې د روبنايي چارو پرځای دې پر زېربنايي چارو ډېره پانګونه وشي، ځکه زموږ هېواد او وګړي له فقر او بې روزګارۍ سره لاس او ګرېوان دي، دوی وايي، زموږ هېواد وال کولای شي له ۴جي پرته ژوند وکړي او له ۳جي سره هم ګذاره وکړي، خو له فقر، ولږې او بېکارۍ سره ژوند او ګذاره نه شي کولای.
جالبه خبره خو لا دا چې، ځينو په ډېر ویاړ سره ویلي دي، چې پاکستان لا د ۴جي سهولت نه لري، خو افغانستان د دې پرمختګ ویاړ وګټه. راځئ دا پوښتنه هم له ځانه وکړو، چې ایا پاکستان له دومره اقتصادي پرمختګ سره نه شي کولای په خپل هېواد کې ۴جی فعاله کړي؟ په بشپړ باور سره چې کولای یې شي، خو شاید د پاکستان دولت خپل اقتصادي متوازن پرمختګ او ملت په ځانګړي ډول خصوصي پانګوال یې د خپلو خلکو لومړنۍ اړتیاوې په پام کې نیسي، دولت یې د ملت د ګټو په رڼا کې خصوصي سکټور ته ځانګړې اقتصادي برنامه جوړوي او خصوصي پانګوال یې د قانون په رڼا کې فعالیت کوي، چې ګټه یې په متوازنه توګه پخپله خصوصي پانګوالو، دولت او خلکو ته رسېږي.
البته موږ مخابراتي ټکنالوژي یوازې د خپلو ادعاوو د ثبوت لپاره د یوې بېلګې په توګه یاده کړه، دا مسئله زموږ د هېواد په نورو ډېرو اقتصادي برخو کې هم شتون لري، چې د نورو اړتیاوو پرتله اړین نه دي.
موږ په دې باور یو، چې تر ټولو وړاندې زموږ د هېواد خصوصي پانګوال باید د خپلو شخصي ګټو ترڅنګ د ملي احساس او عاطفې له مخې د ملت اقتصادي وضعیت، لومړنیو اړتیاوو او ګټو ته هم جدي پاملرنه وکړي او د هغې په رڼا کې خپلې اقتصادي، سوداګریزې او نورې پانګې اچونې چارې سمبالې او عملي کړي، په دویم ګام کې له دولت نه مو دا غوښتنه ده، چې د نافذه قوانینو په رڼا کې دې د مرستې، ملاتړ او ودې ترڅنګ د خصوصي پانګوالو فعالیتونه د ملت د لومړنیو اړیتاوو او ګټو پربنسټ تنظیم کړي، ترڅو په دې توګه د هغو شرایطو په پام کې نیولو سره، چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په اقتصادي ډګر کې د رامنځته کېدو تصور کېږي، پرځان د هېواد بسیاېینې په برخه کې عملي ګامونه پورته شي او افغانسان د یوه بشپړ مصرفي هېواد له حالته ووځي.
اوس چې زموږ په هېواد کې پر نړیوالو مرستو سربېره په کور د ننه له اومو توکو نیولې تر تخنیکي او مسلکي کادرونو او کارکوونکو د ډېرو امکاناتو پراخه زمینه شتون لري، که د مخابراتي او نورو ټکنالوژیکي او تجملي نااړینو پرمختګونو پرځای په کرنیزو، بڼوالۍ او کوچنیو صناعتي چارو عمومي او خصوصي پانګې اچونې ته پاملرنه وشي، نو له یو لوري به زموږ هېوادوالو ته د کارموندنې پراخه زمینه برابره شي او له بل لوري به زموږ هېواد له نورو هېوادونو د کوچنیو صنایعو د واردولو له احتیاجه چې زموږ لپاره ډېر ګران تمامېږي، خلاص شي، ملت به تر ډېره له فقر، بې روزګارۍ او نورو مصیبتونو خلاصون ومومي، خلک به په کارونو بوخت شي، اقتصادي ستونزې به یې هوارې شي، د جګړو لیکو ته ورتګ ته به زړه ښه نه کړي او هېواد به د سولې، پرمختګ، سمون، رغون او ټیکاو پرلور چټک ګامونه پورته کړي.