د افغانستان معاصر اقتصاد ته یو لنډه کتنه ۲

د افغانستان معاصر اقتصاد ته یوه لنډه کتنه
د یویشتمې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد
بیا رغونه او اقتصادي پرمختیګ
او یو څو وړاندیزونه
دوهمه برخه :
د کرنې وروسته د هېواد د ملي اقتصاد په څانګیز جوړښت کې صنــــــــــایـــــــــع د ۲۱،۵۹ په سلو کې د کورني ناخالصو تولیداتو د ونډې په درلودلو سره په ۸۲ / ۱۹۸۱ ز کال کې دوهم ځای درلود . د مادي تولیداتو د جوړښت له مخې ،که په ۱۳۴۰ ل کال کې د هېواد د ټول صنعتي تولیداتو ۲۱،۸۴ فیصده د فابریکوي تولیداتو پورې تړاو درلود ، خو په ۱۳۶۰ ل کال کې د صنعت په ډګر کې د یو لړ نوو تاسساتو په رامنځ ته کېدو سره ، چې وروسته به یې یادونه وشي ، د فابریکوي صنایع ونډه ۵۲،۹ فیصده ته لوړه شوه .
که په ۱۹۶۱/۶۲ ز کال کې د ټول ماشیني ــ فابریکوي صنایع ناخالصو تولیداتو کې د دولت ونډه ٪ ۲۳،۲ ( لکه څنګه چې د مخه د صنایع اړوند په نورو لیکنو کې ورته هم اشاره شوې ده ) جوړوله ، خو په ۱۹۸۱/۸۲ زکال کې دا شمېر په سلو کې ۷۵،۶ ته لوړ شو . د صنایع او انرژۍ نژدې ټولې غټې تصدۍ د دولت په اختیار کې دي . چې په دې سره یې ، په ۱۹۸۲/۸۳ ز کال کې د هېواد په کچه د ټولې صنایع د ناخالص تولید ۳۸،۲ په سلو کې د دولتي سکټور ونډه وه . د ګاز ، سکرو ، تېلو ایستلو او پولګرافي صنایعو تولیدات د خپل اقتصادي او بنسټیز ارزښت له مخې سل په سلو کې د دولتي سکټور په اډانه کې ځای درلود . همدا رنګه په ترتیب سره د برښنا انرژي ۹۷،۶ په سلو کې ، د لرګیو صنایع ٪ ۷۸،۳ ، شیمیاوي ٪ ۷۱،۶ ، سپکه صنایع ٪ ۲۳،۱ ،خوراکي ٪ ۱، ۲۶ ، فلز کاري ٪ ۱۷،۲ او ودانیو جوړولو چارې ۱۶،۷ په سلو کې د دولت د سکټور پورې تړلې وې . چې دا شمېر په ۱۹۸۴ ــ ۱۹۸۵ کلونو کې ۴۵،۴ ته لوړ شوی دی . په اویایمو ز کلونو کې د افغانستان د صنایع د پرمختګ لپاره د خصوصي متشبثینو د رول زیات والي ته جدي پاملرنه وشوه. د نوو تصدیو جوړولو سره ، د خصوصي سکټور په ډګر کې تولید شوو محصولاتو کې زیاتوالی منځ ته راغی . په دې ډول ، د ۱۹۷۳/۷۴ ز کال بیا تر ۱۹۷۸/۷۹ زکال پورې ، د ماشیني ــ فابریکوي صنایع محصولات په خصوصي سکټور کې ۷۶،۷ فیصده او په دولتی او مختلط سکټور کې ۴۹،۸ فیصده لوړ ولاړل . چې تر یو زیات حده د خصوصي تشبث پراختیا د اقتصادي سیاست پایله وه . د ۱۹۶۰ زکال بیا تر ۱۹۸۳ زکال پورې د ماشیني فابریکو شمېر ۳،۷ برابره زیات شوی او ۲۶۷ ته رسېدلی و. چې ۱۰۶ دولتي او ۱۶۱ یې خصوصي سکټور پورې اړه درلوده . د ۱۹۷۰/۷۱ تر ۱۹۷۸/۷۹ ز کال پورې په ټوله صنایع کې د کوچنیو او لاسي برخو په ګډون د کارکوونکو شمېر ۱،۵ ځلې زیات شوې او ۳۷۷ زرو تنو ته رسیدلی و . که چېرې په ۱۹۷۸/۷۹ ز کال کې د فابریکوي صنایع په موسساتو کې ۲۹۸ زره کارکوونکي په کار بوخت وو، خو په ۱۹۸۵/۸۶ ز کال کې دا شمیر تر ۴۲۰ زرو تنو ته کابو کېده .
د ۱۹۸۱ ز کال د مارچ میاشتې بیا تر ۱۹۸۶ ز کال د مارچ میاشت پورې ملي عاید په سلو کې ۱۱ ، ناخالص تولید ۱۴٪ ، صنعتې تولید ۲۸٪ ، د کرنې محصولات ٪ ۸،۴، خوراکې صنایع محصولات ۵۶٪ لوړ تللې وو. د اقتصادي څانګو د پرا ختیایي پروژو ټوله پانګه ۵ ، ۶۷ ملیارد افغانۍ وه ، چې په سلو کې ۴۸،۱ یې (۳۲،۵ ملیارد افغانۍ) د کورني سپماوو یا زیرمو څخه تمویل شوې وه . د ۱۳۵۷ ل کال را وروسته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ په موده کې د پلان شوو ، پیل شوو او نیمګړو پروژو د بشپړولو چارې پر مخ یووړل شوې . او یو شمېر د سپکو او خوراکي صنایعو ، او همدارنګه د ترانسپورت او خدماتي چارو تصدۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې . چې بیا د شپېتمو ل کلونو د دوهمې نیمائې راوروسته یې نه یواځې د مالي وسایلو د کمښت له وجه پرمختیایي پروګرامونه د خنډ سره مخامخ شول ، بلکه د ناامنیو له کبله ، د یو زیات شمېر شتو فعاله اقتصادي واحدونو تولیدي او خدماتي فعالیتونونه ( د سون توکو ، انرژۍ ، اومو موادو او ترانسپورتي خدماتو او نورو اړینو توکو د پوره نه برابرولو له کبله ) له ګواښ سره مخ شول . آن داچې وروسته بیا په ۱۹۹۰ ز کال کې د ګاز راایستل چې د هېواد په اقتصاد کې یې ځانګړی ځای درلود په ټپه ودرول شو . همدغه مهال د اړتیا له مخې په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې د یو لړ تولیدي او خدماتي فعالیتونو تر څنګ د شتو ( د موجودو) تولیدي او خدماتي واحدونو ساتلو او ژغورولو ته ځانګړې پاملرنه واووښته .
د ۱۹۹۲ زکال بیا تر ۱۹۹۶ ز کال پـورې په هېواد کې د تنظیمونو ترمنځ د واک په سر د خپل منځي جنګونو په ترڅ کې ټولې ملي شتمنۍ لوټ او ډېر اقتصادي واحدونه ویجاړ اوسوځول شول . دځینو کارپوهانو په اند افغانستان د خپل پنځه زره کلن تاریخ په اوږدو کې دومره زیان نه وو لیدلې ، لکه چې پدې موده کې ورسره مخامخ شو . په همدې موده کې زیاتې بې ارزښته پیسې د وخت بې واکه واکمنانو د پایښت په موخه نشر او د انفلاسیون کچه له حده واووښته .
د ۱۹۹۶ زکال تر ۲۰۰۱ ز کال پورې که څه هم یو څه د طالبانو له خوا د ملي ، خصوصي او آن د شخصي شتمنیو د لوټولو ، چې نور هېڅ پاته نه و، مخه ونیول شوه او یو نسبي امنیت ټینګ شو خو بیا هم د نړیوالو له خوا په افغانستان بانـــــدې د لګول شوو بندیزونو او په هېــواد کې د وچکالیــو په ترڅ کې د افغانستان اقتصاد لا پســې کمزورې شو .
لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده ، د اوږده مودیز جنګونو په ترڅ کې د افغان ټولنې ، د ځاني زیانونو تر څنک د هېواد ټولو بنسټونو ته سخت تاوان واووښت . ټول مادي او معنوي زیربنائي او تولیدي تاسسات ویجاړ او له کاره ولویدل . دجنګ اونورو بېلابېلو لاملونو له کبله ډېر هېواد وال نورو بهرنیو هېوادونو ته کډه شول . ورځ تر بلې د خرابېدونکي اقتصادي حالت او زیاتېدونکو وګړو د اړتیاوو تر منځ د واټن په پراخېدو سره د فقر او بې وزلۍ کچه لوړه شوه . ددغه واټن د راکمولو لپاره د ملی اقتصاد د جوړښت د هرې ځانګړې څانګې په هکله څېړنې ، چې د هغې پربنسټ د بیا رغونې او پرمختیا لپاره داسې پروګرامونه او طرحې چې په هغه کې د ورانو تاسساتو له سره ودانول او د نوو ظرفیتونو رامنځ ته کول شامل وي ، ضروری ګڼل کیږ ی .
د یووېښتمې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د هېواد بیا رغونه او پرمختیا :
په ۲۰۰۱ ز کال کې ، کله چې د امریکائي نظامي ځواکونو له خوا د طالبانو واکمني راو پرځول شوه ، تمه کېده چې د ۵۶ مرستندویو هېوادو له خوا به په خپل وار سره د ژمنه شوو مالي او تخنیکي مرستو په ترڅ کې د هېواد ویجاړ اقتصاد چې د اوږدې مودې جنګونو له امله یې زیات زیان لیدلې و ، نه یواځې له سره ورغول شي بلکه د هېواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره به لازم او د غوښتونو سره سم ګامونه چې د وګړو په ژوندانه کې بنسټیز بدلون راولي ، پورته شي . او د افغانستان د بیا رغونې لپاره به د۱۳۸۲ وروسته د ( افغانستان ملی ستراتیژیک پلان ) په نامه پروګرام چې د۲۰۰۳ تر ۲۰۰۷ ز کال لپاره طرح شوې و ، عملي بڼه ومومي . خو لکه څنګه چې ښايي اغېزمنې پایلې له ځانه سره نه درلودې . چې بیا ورو سته ( د افغانستان پرمختیایي ملی تګلاره ANDS ) په نامه د ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۲ زکلونو لپاره د افغانستان د اقتصادي ــ ټولنیز او امنیتي پرمختګ په موخه جوړ او د فقر دکمولو( چې تر ۱۳۹۴ ل کال د بې وزلۍ کرښې لاندې وګړي تر ۳۰ سلنې ته راټیټول په کې شامل دي ) د یوه معتبر او ستراتیژیک نظریاتي سند په توګه چې د هېواد د پرمختګ کلیدي لوری تعینوي ، رامنځ ته او د ملي اقتصاد د څانګیزو پلانونو په جوړولو او وړاندې کولو سره باید بشپړ شي .
سره له دې چې د روانې پېړۍ په لمړۍ لسیزه کې د افغانستان د اساسی قانون په رڼاکې د آزاد بازار اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره یو لړ اسانتیاوې را منځ ته شوې او په دې توګه د صنعتي موسسو په شمېر کې په ۱۳۸۸ ل کال کې د ۱۳۸۲ ل کال په پرتله د (۸۱۱) موسسو په درلودلو ( شتون ) سره ۲،۳۸ ځلې زیاتوالی ښودل شوی [ ۱۳ ، ۱۶ ] . خو لکه څنګه چې د یو لړ وړاندې شوو شمېرو څخه څرګندیږي ، د ۲۰۰۱ ز کال راوروسته د نړیوالو بې درېغه او پاشلو مرستو سره بیاهم د کورني صنعتي تولیداتو په کچه کې ( د غیر الکولی مشروباتو د تولیداتو او د سمنټو د فابریکې د ظرفیت دلوړولو پرته ) نه تنها کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی ، بلکه خصوصي سکټور ته د یو شمېر تصدیو د سپارلو نه پرته ،پاتې ټولې غټې دولتي تصدۍ چې خصوصي سکټور یې اوسمهال د خپلولوجوګه نه دی ، په بشپړ ډول له پامه غورځول شوي دي . او آن تر دې چې د تولیداتو د ارزښت ونډه یی د ۶ ، ۷۵ سلوالې څخه په ۸۲ / ۱۹۸۱ ز کال کې ۹ فیصده ته په ۱۰ / ۲۰۰۹ ز کال را ټیټه شوې . دخصوصي صنایع د تولیداتو ارزښت په ۱۳۸۴ ز کال کې د ۱۳۵۷ کال په پرتله ۳۰ په سلو کې لوړ تللې دې . چې که د یو ه پلوه د آزاد بازار اقتصاد ته د تیرېدو او د خصوصي سکټور نقش ته د زیاتې پاملرنې ښکارندویي کوي ، خو د بل پلوه د صنعتي موسسو د شمېر په ډېروالي او یو زیات شمېر خصوصي متشبثینو ته د خصوصي پانګونې د ملاتړ ادارې ( آیسا) له خوا د فعالیت جوازونو ورکولو سره ) چې یواځې د سوداګرۍ او صنایع وزارت په ۱۳۸۸ مالي کال د پلان شوو فعالیتونو له مخې ۴۵۵۶ د پانګونې کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د څه د پاسه ۱۱۳۳ ملیون دالرو پانګې په ارز ښت چې په هغې کې د ۳۴ بهرنیو هیوادونو پانګوال شامل دي د پانګونې جوازونه ورکړل شوي دي ) [ ۱۵ مخ ۸۷۴ ] ) بیا هم د لازم انفراستروکتور ( د مادي او معنوي زېربنا ) نشوالی او د بهر څخه په آرزانه بیه د مشابه کالیو واردول او د دولت پوره نه پاملرنې او د کورني تولیداتو څخه د دولت نه ملاتړ عملآ ددې برخې د پراختیا او پرمختګ په مخ کې ستونزې او خنډونه را ولاړ کړي دي . په پایله کې یو شمېر موسسې د ماتې سره مخامخ او وتړل شوې . چې دې کار نه یواځې خصوصي پانګوال ناهیلي کړل بلکه د هېواد اقتصاد یې په یو لګښتي اقتصاد بدل کړی .[ ۱۷]. چې له امله یې خصوصي متشبثینو په مؤلدو سکټورونو کې د پانګې اچونې پر ځای ، خپله پانګه په داسې ډګرونو کې ، لکه د ودانیو چارو ، سوداګرۍ ، ترانسپورت او آن د مخابراتو چې د تولیدي غټو تصدیو په پرتله هومره لوړې پانګې اچونې ته اړتیا نه لیدل کیږي او د اقتصاد په داسې برخو کې چې پانګه ژر په دوران کې لوېدای شي او لازمه ګټه په لاس ورځې پکار اچوي .
سوداګریزې چارې ــــ په ۱۳۵۷ ل کال کې د ۷، ۳۲۲ ملیون ډالرو په ارزښت صادرات او د ۹، ۴۱۹ ملیون ډالرو په ارزښت واردات شوي وو، چې پوره ۱، ۹۷ ملیون ډالره سوداګریز کسر ښیي . چې داکسر د هر کال په تېرېدو سره پراختیا و مونده . او په ترتیب سره په ۱۳۶۶ ل کال کې ( ۰۲، ۲۶۶ ) ، ۱۳۶۹ ل کال (۵۳۰) په ۱۳۸۶ ل کال کې ۶، ۲۵۶۶ او په ۱۳۸۸ ل کال کې ۲۹۳۳ میلیون ډالرو ته ورسېد . په ۱۳۸۸ ل کال کې سوداګریز دوران ۳۷۳۹ میلیون ډالره وو چې ۲، ۸۹ په سلو کې واردات او ۸، ۱۰ په سلو کې د صادراتو ونډه وه [ ۱۳، ۱۱] ) . د پورتنیو وارد شوو او صادر شوو په شمېر کې هغه مالونه شامل نه دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر ته او یا له بهره هیواد ته راوړل کیږي .
پدې ورستیو کې د اقتصادي فعالیت پر بنسټ په روانه بیه کورني ناخالص تولیدات د ۵۱۸۶۱۱ میلیون افغانیو څخه په ۱۳۸۶ ل کال کې تر ۶۲۷۳۹۴ میلیون افغانیو پورې په ۱۳۸۸ ل کال کې لوړېدل [۱۳ مخ ۱۰۶ ] او پدې توګه د شتو شمېرو له مخې د هېواد د ناخالص تولیداتو وده په ۱۳۸۸ ل کال %۲۱ ، په ۱۳۸۹ (۲ ،۸) او ۱۳۹۰ ل کال کې یې ۸ فیصده وړاند وینه ، د یو څه خوځښت ښکارند یي کوي . همدارنګه د اقتصاد وزارت د رپوټ له مخې په تیرو پنځه کلونو کې سرانه عاید په هیواد کې دوه برابره لوړشوې [ ۱۹] . د افغانستان کورني عایداتو چې د ګمرکونو د عایداتو ،کورني مالیاتو، خدمتونو، فیس او نورو بیلابیلو لارو څخه تر لاسه شوی د ۴ ،۱۰ ملیارد افغانیو څخه په ۱۳۸۲ ل کال کې تر ۸ ، ۳۵ ملیارد افغانیو پورې په ۱۳۸۶ ل کال کې زیاتوالې موندلی دی . چې دغه او دې ته ورته عایدات د ملي بودجې له لارې د هېواد د پرمختګ لپاره په اړوندو برخو کې لګول کیږ ي . د کورني عایداتو کمزوي ، د کورني تولیداتو د کمښت له امله تجارتي کسر او په هېواد کې د وګړو زیاتیدونکي اړتیاوې او داسې نور فکټورونه دولت دې ته اړ ایست چې د افغانستان پرمختیایي ملي ستراتیژۍ د پلي کولو په موخه د ملي بودجې د بشپړولو لپاره چې په ۱۳۸۲ ل کال کې ۶۶۷ میلیون ډالره ، په ۱۳۸۵ کال کې ۸۷ ، ۲۲۲۴ میلیون ډالره او په ۱۳۸۸ کال کې ۶ ، ۱۹۷۲ میلیون ډالره په پام کې نیول شوی وو ، په ترتیب په سلو کې نژدې ۶۹ ، ۷۶ ، ۴۶ د بهرنیو مرستوڅخه کار واخلی [ ۱۶ ، ۲۴ ] .
د افغانستان د مــــــــالې وزارت د رپــــــــــورټ له مخې ، په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان سره د ۵۶ هیوادونو له خوا د ۶۷ تر ۶۹ ملیارده ډالرو مرستې ژمنه شوې ، ددې جملې څخه یې ۵۷ ملیارده ډالره په افغانستان کې لګول شوي . د ۲۰۰۱ ل کال راهیسې ددغه مرستو یواځې ۱۸ سلنه مرستې د افغان حکومت له خوا لګول شوې . او پاتې ۸۲ سلنه د مرستندویه هېوادونو له خوا مصرف شوې . نړیواله ټولنه بیا نیوکه کوي ، چې د ټیټ ظرفیت او افغان دولت کې د فــــساد له امله نشي کولای ټولې مرستې د افغان حکومت له لارې و لګوي . ( لکه څنګه چې پدې ورستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګري سر څارن د وینا له مخې په ملیاردو ډالر چې د افغانستان د بیا ودانولو لپاره ځانګرې شوې وې ، په هېواد کې د اداري فساد د شتون له امله حېف او میل شوي دي ) . یادې مرستې بلاعوضه او یواځې ۵۰۰ ملیون ډالره یې په پور دي . [۱۸] . خو بیا د نړیوال بانک عمومي رئیس ښاغلي رابرت زولک په خپله یوه مقاله کې چې د ۲۰۱۱ ز کال د جولای په ۲۴ نېټه د واشنګټن پوست په ورځپاڼه کې خپره شوې ، د افغانستان اقتصاد په هکله لیکي : ( ملی بودجې ته د نړیوالو مرستو زیاتول ، په داوطلبۍ کې د کورنیو شرکتونو د بریالیتوب چانس تضمینوي ، بې له شکه نړیواله ټولنه د اړوندو دولتی بنسټونو ظرفېتونه باید لوړ کړي ، او د اداری فساد په ضد د مبارزې یو ځانګرې عملي چوکاټ منځ ته راوړل شي . نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې صندوق خپلې مرستې د ملی بودجې له لارې د دولت د پلانونو او هڅو څخه د ملاتړ په خاطر مصرفوي . که چېرې نړیواله ټولنه خپلې مرستې د ملی مجرا له لارې و نه لګوي ، افغانستان نشي کولای په ځان بسیا شي . وده او پرمختیا د سیمه ییز مالکیت پرته نه شي کولای پایدار پاته شي ) [۲۵] . دې او دې ته ورته څرنګندونو څخه ښکاره په ډاګه کیږی چې په دې تېرو لسوکلونو کې لګول شوې مالي وسایل د تر سره شوو کارونو او لاسته راوړنو سره اړخ نه لګوي . د همدغه پورتنیو نیمګړتیاو له وجه هر مالي کال د ملی اقتصاد بېلابېلې څانګې ، د ور ته د ځانګړې شوې بودجې په سم او پوره لګښت کې پاته راغلي دي . نور بیا