د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د افغانستان معاصر اقتصاد ته یوه کتنه

ډاکتر محمد نواب ویساند 24.01.2013 12:10

ډاکتر محمدنواب ويساند:
د افغانستان معاصر اقتصاد ته يوه لنډه کتنه
د يويشتمې پېړۍ په لمړۍ لسيزه کې د هېواد
بيا رغونه او اقتصادي پرمختيا
او يو څو وړانديزونه
لمړۍ برخه :
مخکنۍ يادونه : د ډېر ځنډ وروسته مې وپتېيله د هغه ليکنې څخه ، چې مې پوره يو کال او درې مياشتې وړاندې په جرمني کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې له خوا د ( يوويشتمه پېړۍ او افغانستان ) تر نامه لاندې يو جوړ شوي سيمينار له پاره د ( د افغانستان معاصر اقتصاد ته يوه کتنه ) تر سر ليک لاندې برابره کړې وه ، په ډېر لنډيز سره ، يو څو ټکي يې درندو لوستونکو سره شريک کړم .
يـــــــو څــــــــــو لـــــمــــــــــړنــــــي ټـــــــــــــــــکي:
د نړيوال اقتصاد د پرمختګ بهير د هرې ورځې په تېرېدو سره په ډېره بيړه د ساينس او معاصرې تکنالوژۍ د لوړو ارزښتونو په رڼا کې د بشر د زياتيدونکو اړتياوو د پوره کولو او د يو هوسا ژوند د جوړولو لپاره د وګړو د هر اړخيزو هلو ځلو په ترڅ کې د ليرې راتلونکې په پام کې نيولو سره د وټپوهنې په آرونو سمبال ستراتيژيک پلان له مخې پر مخ درومي .
هر هغه هېوادنه او ټولنې چې د خپلو ځانګړو ځانګړتياوو او نيمګړتياوو له مخې ددغه کاروان څخه ډېر وروسته پاته شوي او د خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره بهرنيو مرستو او پورونو ته اړ او په ځانګړې توګه کله چې ددغه پورونو او مرستو څخه د اقتصاد په بنسټيزو برخو کې چې د راتلونکي پرمختګ لپاره مالي زېرمې برابروي د ګټورې او سمې استفادې د نه کولو پصورت کې د پورونو د بيرته نه ورګړځولو له امله يې اقتصادي خپلواکي د ګواښ سره مخامخ کېداي شي .
سره لدې چې زمونږ په هېواد کې پوهنيزې بشپړه شمېرنې نه دي تر سره شوي او د افغان ژوند د ناخوالو ښکاره انځور يو څه ستونزمن ښکاري خو د يو لړ پلټنو او څېړونو له مخې زمونږ هېواد د پرېمانه پنځيزو سرچينو سره سره يو د ډېرو وروسته پاتې هېوادونو څخه چې پکې لوږه ،بربڼتيا ،بي کوري،ناروغي او داسې نور ګڼ شمېر ناخوالې لوړې پولې ته رسيدلي ،ګڼل کيږي . او تر دې دمه يې ۵۳ په سلو کې وګړي د بې وزلۍ ( غربت ) له کرښې لاندې ژوند کوي [۲۵ ] .
د تاريخ د پاڼو او يو شمېر کلتوري او فرهنګي نښو نښانو څخه په ډاګه څرګنديږ ي چې زمونږ د هېواد د وروسته پاتيوالي د نورو خورا زياتو بنسټيزو لاملونو تر څنګ د نن مهال په څېر د شکل او منځپانګې په لږ توپير د پخوا راهيسې زمونږ تېر پښت هم د همداسې جنګونو ، شخړو او د ورپېښو ناورينو او غميزو سره چې د اقتصاد د پرمختګ په لاره کې يې خنډونه اچولي وه مخامخ شوي دي .
مخکې له دې چې د روانې پېړۍ په لمړۍ لسيزه کې د هېواد په ټولينيز او اقتصادي ډګر کې د ځينو د تر سره شوو کړنو پايلې ، او همدارنګه د تېرو اقتصادي کړنو تشو او نيمګړتياو ته په کتو يو شمېر وړانديزونه چې ، پلېتيا يې د هېواد د سوکالۍ لپاره بې ګټې نه بولم و ړاندې کړم ، غواړم د افغانستان د سياسي خپلواکۍ وروسته چې ۹۳ کاله يې تېر شول ، په بېلابېل پير کې د هېواد اقتصادي بهير ته يوه لنډه کتنه وکړم .
د ۱۹۱۹ ز کـــــال وروســـته د هېــواد اقتصـــادي بهير :
په افغانستان کې د سياسي خپلواکۍ د لاس ته راتللو وروسته وار له واره ځوان ټولواک امير غازي امان الله خان وغوښتل د هېواد د پرمختګ ،آبادېدو او افغان ولس لپاره د يوه هوسا ژوند د برابرولو لپاره په اقتصادي ، سياسي او کلتوري برخو کې د يو لړبنسټيزو بدلونونو د راوستلو په موخه ځينې ريفورمونه او اصلاحات منځ ته راوړل . د نړۍ د ډېرو هېوادونو سره يې ديپلوماتيکې اړېکې ټينګې او د هغوي سره يې په سياسي ، اقتصادي او کلتوري برخو کې تړونونه لاسليک کړل . په ۱۹۲۰ زيږدي کال کې د مالي سستم د اوښتون سره چې د توکيزې ماليه ، ځاي پيسو ونيوه او په کليو او بانډوکې دکاليو او پيسو د اړيکو په ټينګېدو باندې د غوره اغېزې په کولو کرنيزو محصولاتو د پاره مارکيټ ته لاره پرانستل شوه. دولت د ښوونې او روزنې ، سوداګرۍ ، صنايع اود کرنې پراختيااو اقتصادي زېربنا ته ځانګړې پاملرنه واړوله . د هېواد په دننه کې د اقتصادي ودې لپاره يې د کدرونو د روزلو لړۍ د ښوونې او روزنې وزارت په منځ ته راتلو سره پيل او يو شمير ځوانان د زده کړو په موخه بهر ته واستول شول .او همدا رنګه د اقتصادي او ټولنيزو چارو د ښه سمون لپاره يو لړ نظام نامې رامنځ ته کړل شوې . خو دغه ګړندي اصلاحات چې د هېواد سمسورتيا لپار په پام کې نيول شوي و ، د هېواد عيني شرايطو سره د نه سمون له امله د امان اله خان د دولت د رنګېدو سبب وګرځېد او د سقاو د ځوي په منځ ته راتلو سره په بشپړ ډول له ماتې سره مخامخ شول .
محمد نادر خان او ځوي يي پاچا محمد ظاهرشاه د ۱۹۳۰ نه بيا تر ۱۹۵۳ ز کال د پرمختيايي اقتصادي سياست پلي کولو لپاره زيات پام د ولس ملاتړ د تر لاسه کولو ته واړاوه . دولت اقتصادي چارې خپله د هېواد خلکو ته پرېښودې او خپله اقتصادي دنده يې يوازې د مادي او معنوي زېربنا په جوړولو او له بهر سره د اقتصادي تړونونو په تر سره کولو کې محدوده کړل .[ ۱۱ ] .
په دېرشتمو ز کلونو کې د پېړيو پېړيو راپاتې اقتصادي وروسته پاتيوالي له منځه وړلو لپاره د غټو ملي سوداګرو په سيده مرسته په سلو کې د ۹۴ ونډې په درلودلو سره په ۱۳۱۲ ل هجري کال داته مليونو افغانيو په لمړنۍ پانګه د( افغان ـ ملي بانک) جوړېدل ، څه د پاسه ۵۰ شرکتونو منځ ته راتلل او بهر ته د پانګې د وتلو څخه ډډه ، او همدا ډول د افغان فابريکوي صنايعو او د اقتصاد د نورو برخو پرمختګ او وده او داسې نورو غوره ګامونو په اخستلو سره د افغانستان د اقتصاد معاصر تاريخ پيل شو . دولت په ۱۳۱۸ ل هـ کال د مالي او پولي ښه چارو د تر سره کولو په موخه د ۱۲۰ مليون افغانيو په لمړنۍ پانګه د افغانستان مرکزي بانګ منځ ته راوړ . سره له دې چې د دويمې نړيوالې جګړې له امله د افغانستان اقتصاد د بهرني تجارت د قطع کيدو په پايله کې د بې ساري ستونزو او ناخوالو سره مخ شو بياهم په څلوېښتمو کلونو کې د شرکتونو شمېړ دوه نيم وارې او د عمومي پانګې کچه پوره دوه ځله لوړه ولاړه او ۷۵۰ مليون افغانيو ته ورسېده . داچې د سپکو او درنو صنايعود پرمختيا او دخدمتونو د سکتور د ودې د تمويل لپاره ملي بانک پوره مالي وسايل نه درلودل دولت وپتېيل چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او ددې موخې د تر سره کولو لپاره يې د بهرنيو مرستو را جلبولو هڅې پيل کړې . د افغانستان د اقتصادي ودې معاصر پړاو د همدې کلونو د دوهمې نيمائي څخه د اوږدې مودې د پروګرام جوړولو او پلي کولو پورې تړلي دي .
د „ رهبري شوي اقتصاد“ سياست چې د همدې پروګرام په زړي کې راټوکېدلې وه په ۱۹۵۳ کال خپل سازماني جوړښت وموند.او د همدې سياست د ماهيت له مخې پانګوال او دولتي ارګانونه د نوو تدابيرو په عملي کولو سره د ملي توليد د زياتيدو لپاره و هڅول شول .
ددغه نوي اقتصادي سياست بنسټيزه موخه د دولتي او خصوصي اقتصاد سکتورونو تر منځ د دولت په لارښونه د ګډو مرستو پياوړتيا او د ملي اقتصاد په ټولو څانګو کې او په ځانګړي توګه د لوړو ګټو د تر لاسه کول په داسې برخو کې لکه بهرنۍ سوداګري او د پيسو ورکړې درکړې ( کريدت او پولي عملې ) د دولتي سکتور پراختيا وه.
په صنعتي توليد کې د دولت د اغېزې د پراختيا لپاره په ۱۹۵۵ ز کال د کانو په وزارت کې چې يواځې د کانو پلټل او راايستل ورپورې تړلي وو اصلاحات منځ ته راغلل او د کانو او صنايعو د وزارت په نوم ونومول شو . د اقتصاد په ډګر کې د دولت بشپړه رهبري د ۱۹۵۶ ز کال څخه چې د هېواد د اقتصادي ودې په پنځه کلنو اقتصادي ـ ټولنيزو پلانونو کې را څرګنديږي ، پيل شوه . حکومت د خپل دغه سياست د ښه پلي کولو لپاره د غوښتنو سره سم د اقتصاد په وزارت کې د پلان رياست چې بيا وروسته د پلان جوړولو د وزارت په بڼه رامنځته شو جوړ کړ . د پلان وزارت دنده درلوده چې د ټولو سکتوري وزارتونو پر مختيايي ( پروژوي او پروګرامي ) چارې توحيد او د کورني او بهرني مالي او مادي وسايلو د امکاناتو په پام کې نيولو سره سمبا ل او په کار واچوي . تر څو پدې توګه دملي توليداتو کچه لوړه او وزګارتيا له منځه يوسي .
د لمړيو څلورو پنځه کلنو پلانونو( ۱۳۳۵ ـ ۱۳۵۵ هـ ل کال ) او بيا آن تر ۱۳۵۷ کال پورې د دولتي ټوليزې پانګې کچه يو اويا نيم مليارد افغانيو جوړوله[ ۳ مخ۷۵] . پدې موده کې د يو څوماشيني فابريکو (ګاز ، کيميا ، سپڼسيو اوبدلو ، خوراکي موادو او داسي نورو) جوړېدل ، د برېښناد توليدولو څو کارخانې ، د لويو لارو په واسط يواځې د لويو ښارونو وصلول ، د اوبو لګولو د ځينو سستمونو په جوړولو سره تر کښت لاندې مځکو کې نژدې ۱۰ سلواله زياتوالي ددې پلانونو د لاس ته راوړنو څخه بلل کيږي . که چېرې د مرکزي بودجې يوه زياته برخه په لمړيو دوه پنځه کلنو پلانونو کې د مادي زېربنا ( انفراسترکتو ر) د پرمختګ له پاره ټاکل شوې وه ، خو په دريم پنځه کلن پلان کې د کرنې د پراختيا له امله د ۵۳،۹ سلوالې څخه په لمړي پنځه کلن پلان کې ۱۷،۷ سلوالې ته په دريم پنځه کلن پلان کې راټيټه شو ه[۳] . دلمړي پنځه کلن پلان په کلونو کې (۱۹۵۶/۵۷ ـ ۱۹۶۰/۶۱ ) ز کال د کرنې په برخه کې د ټول پلان د لګول شوې بودجې ۱۲،۸ په سلو کې جوړوله . چې په دوهم ،دريم او څلورم پنځه کلنو پلانونو کې په ترتيب سره ۱۷،۸ ـ ۳۴،۸ ـ او ۲۴،۷ ښودل شوې ده .[ ۱ مخ ۱۸۵ ـ۱۸۶ ] په دې موده کې ټول صنعتي توليدات ۴،۴برابره لوړولاړ، يواځې په دوهم پنځه کلن پلان کې يې کلنې تمپ (وده) ۲۲،۲ په سلو کې وه[۹] . د برښنا انرژي توليد ۶،۴ ځلې، د ډبرو سکرو ايستل ۵،۶ ځلې لوړ ولاړ . د سپڼسيو اوبدلو او خوراکي توکو او ودانيو جوړولو توکو په توليد کې زياتوالې رامنځ ته شو ، د ۲۲۹۵ کيلومتر په اوږد والي د موټرو د تګ راتګ لپاره لوي عصري سرکونه جوړ او د هېواد اقتصادي مرکزونه او همدا ډول يې ګاونډي هېوادونه سره ونښلول . په ۱۳۵۲ ل کال کې ، کله چې سردار محمد داودخان د چارو واکې په لاس کې واخستې د هېواد دچټک پرمختيا لپاره يې يو لړ اقدامات او تدابير د لاس لاندې ونيول . او دې هدف ته د رسيدو له پاره يې لمړي اوه کلن پلان ( د ۱۳۵۵ ل کال نه تر ۱۳۶۱ ل کال پورې ) پکار واچاوه . په دغه موده کې په پام کې وه چې د صنايع په برخه کې نوې ظرفيتونه رامنځ ته او هېواد د خوراکي توکو له پلوه په ځان د بسيا کولو په هدف يې کرنې ته ځانګړې توجه اړولې وه . او همدارنګه يې د ۱۳۵۸ ل کال تر پايه پورې په هېواد کې ۱۸۶۰۰ کيلو متره سړک د جوړ ېدو ، چې له هغې جملې څخه ۲۷۳۰ کيلو متره پوخ او نژدې ۵۰۰۰ کيلومتره خـــــــــــامه چې د کال په اوږدو کې د استفادې وړ او ۱۱۰۰۰ کيلو متره موسمي بڼـــــه درلوده ، هوډ هم درلود [ ۱۰] .
ددې تر څنګ ، د ښوونې او روزنې او عالي تحصيلاتو په برخه کې د پام وړ خوځښت رامنځ ته شو، د مسلکي او عمومي ښونځيو د فارغانو شمير ۷ ځلې زيات شو [ ۲] . ددې پلانونو په پلي کولو سره کورني عوايد له ۱۵۲۷،۸ مليون افغانيو څخه پر ۳۶/ ۱۳۳۵ ل کال [ ۶] کابو ۱۶۴۵۵ مليون افغانيو ته پر ۱۳۵۷ ل کال لوړ شول [ ۷ ] .
پدې پلانونو کې دوه نيمګړتياوې د يادونې وړ دي . لمړې داچې په دغه پلانونو کې د بېلا بېلو سکټورونو تر منځ د اړېکو تناسب او په دې ډول د ټول ملي اقتصاد د ودې اړين انډول په ډاګيزه توګه نه وه تأمين شوي . دوهم داچې ډېرې طرحې د اړوندو ادارو له خوا د وړ تخنيکي ــ اقتصادي مطالعاتو او څېړنو پرته چې وروسته يې د نه ګټورتوب د رابرسېره کېدو له امله ستونزې را منځ ته کړې وې ورکول کېدلې . د همدغو تشو په پايلو کې د خصوصي ، مختلط او دولتي سکټورونو يو شمېر تصديو او موسسو د يوې لنډې مودې توليدي فعاليت وروسته د ماتې سره مخامخ او يو شمېر هم د ګټورتوب د کمزوري ضريب په درلودلو سره په ډېره اوږده موده کې هم خپل لګښت جبران نه کړلاي شو او تش په نامه فابريکې پاته شوې وې ، لکه د کابل د چيني لوښــــــو جوړولو فابريکه ، د جلال آباد د بورې توليدولو فابريکه او ځينې نورې د پورتنيو نيمګړتياو ښکاره بېلګې دي . خو بيا هم د لمړيو دوه پنځه کلن پلانونو پلي کولو د هېواد په ولاړ حالت غلبه و موندله .
لکه د ډېرو مخ په ودې هېوادو په څېر د افغاني لمړنيو پنځه کلنو ټولنيز ــ اقتصادي پلانونو ځانګړتيا وې په دې کې وې ، چې د څو سستمه اقتصاد په شرايطو کې د هېواد اقتصادي پرمختګ د ټولو اړخونو په رانغښتلو کې سيده ونډه نه در لودله ، او يواځې د څو سستمه اقتصادپه وده کې د دولت ناسيده اغېز په پام کې نيول شوې وو . د پانګې اچولو پروګرام د پلانونو بنسټيزه کړۍ وه . په خصوصي سکټور کې د ګټې دبسيج کولو او ويشلو لپاره د دولتي بودجې څخه د يوې وسيلې په توګه کار اخستل کېده ، دولت هڅه کوله د ټول هېواد د ملي اقتصاد په وده باندې په ټوليز ډول د پانګې اچونې له لارې غوڅه اغېزه وکړي او د اقتصاد دولتي سکټور پېاوړي کړي .
د هېواد د اقتصادي جوړښت له مخې ، کــــــرنـــــه او مالــــداري د افغانستان د ملي اقتصاد اساسي برخه جوړوي او تقريبا ۸۰ په سلو کې وګړي پکې په کار بوخت دي . او د ملي عايداتو دوه پر دريمه برخه جوړوي . په هېواد کې د ټولې پراختيا (۶۵۲۲۲،۵ زره هکتاره ) ځينې ۱۲،۱ په سلو کې د کرنې وړ ، چې يواځې ۵ په سلو کې تر کښت لاندې ځمکې دي [ ۱۳، ۱۴ ] . د هيواد وګړي خپل د اړتيا وړ لمړني خوراکي تو کي همدارنګه د کورني سپکو او خوراکي صنايعو لپاره اومه مواد د همدې سکټور څخه تر لاسه کوي . لکه څنګه چې مخکې هم وويل شول چې دې سکټور ته په دريم پنځه کلن پلان کې ځانګړې پاملرنه وشو ه ا و ۳۴،۸ فيصده بودجه په دې برخه کې ولګول شوه او هڅه وشوه چې د يو لړ تشديدي او پراخيدونکې کارونې له لارې د يوه هکتار ځمکې څخه د حاصلاتو کچه لوړه ولاړه شي .د ننګرهار او هلمند وادي په جوړولو او په هېواد کې د بزګرانو سره د کيمياو ي سرې ،اصلاح شوو تخمونو او داسې نورو مرستو له لارې په دې سکټور کې يو څه نا څه بدلون وليدل شو . که چېرې د نړۍ د ځينو سيمو او هېوادونو د غنمو حاصلات چې زمونږ په هېواد کې هم يو خاص ارزښت لري ( او د عمده او اساسي محصولاتو د جملې څخه چې ۸۳٪ د افغانستان د ټولو غلو دانو لګښت جوړوي [ ۱۳ مخ ۱۱۱ ] ) د ۷۱ ــ ۱۹۶۹ ز کال څخه بياتر ۱۹۸۲ ز کال پورې ځير شو وبه وينو چې که په نړۍ کې په اوسط ډول ۹، ۱۲۹ فيصده ، پرمختيايي هيوادونو کې ۰، ۱۳۹ فيصده ، په آسيا کې ۵، ۱۶۰ فيصده خو په افغانستان کې په دوديزو او وروسته پاتې وسايلو په کارولو سره ايله ۰، ۱۰۶ فيصده لوړ تللي دي [ ۴ ، ۵ ] . نور بيا