ولسواکي او زور واکي

زه چې په کابل کې اوسم او هر سهار دندې ته ځم، نو باید د يو حکومتي چارواکي د کور له مخې تير شم، زه چې له کومې لارې تيريږم، هره ورځ مې دهغه په څو جريبه کور، د کنترول په برجونو، کمرو او وسله والو ساتونکو سترګې لګيږي. له دې ور هاخوا دهغه د تلو راتلو پر مهال عجيبه ننداره جوړه وي، د لارې بنديدل، په خرپ او ترپ د وسله والو ښکته پورته کېدل او...

که چا د سياست پر مفاهيمو خپل فکر يو څه بوخت ساتلی وي، په دغه بېلګه کې ډير زيات، سياسي، اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي اړخونه موندلی شي، چې هر يو يې جلا بحث او لړۍ ده. اوس که د خپلې موجوده سياسي ټولنې ته زير شو، په دغې وړې بېلګې کې ډير ځوابونه او پيغامونه لټولی شو. مثال، که زه د همدغه چارواکي د سياسي وړتيا په اړه په خپله کوڅه کې له يو څو مخورو پوښتنه وکړم چې دغه جناب چې ستر کور او دبدبه لري، سیاست کولای شي؟

ممکن اکثريت يې ووايي، ((هو! ولي نه، ځکه چې زور او قدرت لري.))

او که برعکس خپله دغه جناب ته ورشم، پوښتنه ترې وکړم، چې ښاغليه! ولایت، وزارت او حکومت کولی شي؟ ممکن ووايي چې ((هو، ولي نه!، خو په يو شرط چې له فلاني او بستاني مې قدرت او زور زيات شي، بيا حتما دا کار کولای شم))

دلته د تعجب ځای دا نه دی، چې دواړه خواوې، مثبت ځواب درکوي، د تامل وړ خبره دا ده چې دلته زموږعام خلک او سياسي مخور دواړه د قدرت پر عنصر ټینګار کوی، د خلکو او ددغه سياسي مخورو ترمنځ مشترک ټکی د زور او قدرت په اړه د دوی يو شان برداشتونه، تصورات، او انګېرنې دي، دغسې يوه ټولنه  لس کاله کېږي، ډيموکراسي، ظاهرا آزاد مطبوعات او ټاکنې تجربه کوي، بیا هم د دومره ګڼو سیاسي مفاهيمو په منځ کې زور او قدرت ته ګوته نيسې، قدرت هم په هماغه کلاسيکه معنا چې سياست د قدرت د ترلاسه کولو، کنټرولولو او غځولو علم ګڼې، خو په اوسني عصر کې د قدرت مفهوم ډير بدل شوی دی، چې په ډيموکراټيکو نظامونو کې مشروعيت نه لري، خلک د  زور دغه قدرت ته ځکه غاړه ږدې چې ددوی باورونه لا هم پخواني دي، خلک فکر کوي، ددغه شان قدرت لرل په اصل کې د خدای لورينه ده، يا هم د شخص ځيني ذاتي وړتياوې دي چې ترلاسه کوي يې، چې داسې ده، نو عام خلک يې له ملاتړ او يا پټه خوله پاتې کېدو پرته څه کولای شي؟

 زموږ اکثره خلک ددغه شان خلکو قدرت ته رسيدل الهي ورکړه يا هم دهغه ذاتي او خانداني وړتياوې ګڼې، چې په دواړه حالتونو کې دغه چارواکي يو جلا او استثنايي مخلوق ګڼل کېږی، يانې دوی چې کوم کارونه کوي دا د هر چا کار نه دی، ددغه باور له مخې عام او عادي خلک له اطاعت پرته هيڅ نقش نه لري او نه هم کوم نقش لوبولی شي.

د اساسي قانون په څلورمه ماده کې لولو چې(( په افغانستان کې ملي حاکميت په ملت پورې اړه لري، چې په مستقيم ډول يې په خپله د خپلو استازو له لارې عملي کوي)) اوس که د قانون همدغه ماده او ځمکني حقايق سره پرتله شي خورا ډير واټن سره لري، ظاهرا د قانون همدا ماده درګرده لګياده د ټاکنو د خپلواک کمیسيون په نوم د يو بنسټ په چوکاټ کې پلي کېږي، خو زموږ د ولس او حتا د همدغې مادې د پلي کوونکو تصورات لا هم نه دي بدل، ښه بېلګه يې د يوپخواني جهادي مشر وينا ده چې يوه ورځ يې د پخوانيو مجاهدينو په يوې غونډه کې د دغه پخوانيو مجاهدينو اوسني قدرت، زور، شتمنيو او منصبونو ته په اشارې وکړه، دغه جهادي مشر وويل (( به خدا داده ګان ستيزه مکن – خدا داده ګان را خدا داده است)).

يعني زموږ چارواکي هم لکه په پخوانيو پاچاهۍ نظامونو کې د اشرافو په څير عقيده لري، چې دا هر څه دهغه خانداني موقف ياغوره والي له امله دي چې خدای پرې لورولي دي، بنا دوی خپلې کړنې په دې توګه توجيه کوي چې دوی يوازې خدای ته ځواب ورکوونکي دي، ملت او ولس ورنه د پوښتنې حق نه لري، نه هم ولس په دې چا پوه کړی دی چې دا چارواکي د خدای استازې نه بلکې ستاسو خدمتګاران دي، ستاسو له خوا چې کومه ماليه حکومت ته ورکول کېږي، يا هم بهرنۍ مرستې راځي د هغې په بدل کې دوی مجبور دي ستاسو خدمت وکړي نه باداري، دوی نه دي خبر يا ورته نه دې ويل شوي چې دغه چارواکي ددوی په شان عادي انسانان دي، همدغه زموږ په شان وړتيا، غريزه، نفس او خواهشات لري.

يوه ورځ مې له يوې ډلې هزاره ګانو سره بحث شو، هغوی ويل چې تاسو پښتنو په موږ سخت ظلم کړی دی، د امير عبدالرحمان خان دوره يې یاده کړه چې څنګه يې د ددوی خلک قتل عام او فراره کړل. ما ورته همدا خبره وکړه، چې اشنا د امير عبدالرحمان خان په زمانه کې نه د ملګرو ملتونو سازمان موجود و، نه هم د بشري حقونو اعلاميه خپره شوې وه او نه يې حکومت ته لکه د نن ورځې د دولتونو په څير کوم ملي او بين المللي مسووليت متوجه و، امير عبدالرحمان خان د هغه حق له مخې چې ده فکر کاوه لري يې په خپل شخصي زور، قدرت ته رسيدلی و، چا ورته رايه نه وه ورکړې، ملايانو يې په خطبه کې نومونه اخيستل او ضل الله يا د خدای د سيوري لقب يې ورکړی و، هغه ځان په ځمکه د خدای خليفه ګاڼه، لکه د فرانسې څوارلسم لوی چې ويل به يې فرانسه يعني زه، په دې توګه به يې په فرانسه کې دهغه لکونو خلکو وژل توجيه کول. دغسې امير عبدالرحمان خان هم افغانستان خپل ملکيت او خلک يې رعيت ګڼل، څنګه يې چې زړه وه هغسې يې اداره کاوه، ما دغه هزاره ملګرو ته وويل د نولسمې پيړۍ حساب او کتاب راسره په يويشتمه پيړۍ کې مه کوی، اوس مهال دا ډول بحثونه بې ګټې دي. خير د عبدالرحمان خان او د هزاره ګانو مساله اوږ بحث دی، دا چې اوس موږ په يويشتمې پيړۍ کې ژوند کوو، تر ټولو ماډرن اساسي قانون لرو،  چې په هغه کې حاکميت د خلکو پورې اړه لري، دلته د زور له لارې نامشروع قدرت په هيڅ وجه له سیاست نه دهغه کلاسیک تعريف له مخې د توجيه وړ نه دی؟

له بده مرغه د افغانستان وضعيت همدغه شی دی، خپله قدرت يا   Power په سياست کې يو داسې مفهوم دی چې په اړه يې بېلابېل نظريات وړاندې شوي دي، خو په معاصرو نويو دولتونو کې چې له قدرت نه کوم برداشت موجود دی، هغه سیاسي اقتدار يا Political authority دی. اقتدار او قدرت تر ډيره د مترادف په توګه کارول کېږي، خو ترمنځ يې لوی فرق موجود دی. کله چې يو شخص  بل څوک يا يوه ډله خلک دهغوی له خوښې پرته  يو کار ته اړباسي، دې ته قدرت او د قدرت يا زور خاوند ويل کېږي. بله خوا اقتدار يا authority  دې ته وايې چې لومړی يو شخص د بل چا يا يوې ډلې رضايت او خوښه حاصله کړې بیا پرې حکم وچلوي، دې کار ته اقتدار يا مشروع قدرت ويل کېږي.

پر قدرت باور مند خلک معمولا د زور، رشوت او ډارولو له لارې خلک له ځان سره ملګري کوي او بیا پرې حکمونه چلوي، خو اقتدار بیا هغه قدرت ته ويل کېږي چې وار دمخه د يو ډيموکراټ نظام په اساسي قانون او نورو قوانينو کې د راغلي حکمونو سره سم يو چارواکی يا يې ولسمشر عملي کوی.

دا چې په ډيموکراټيکو رژيمونو کې قوانين د خلکو د استازو له خوا جوړيږي هغه څوک چې دغه قوانين عملي کوي د قانوني او مشروع قدرت او اقتدار څښتن دی. له پورته څرګندونو دا نتيجه اخلو چې له بده مرغه په افغانستان کې د تيرو لسو کلونو په بهير کې له مشروع قانوني اقتدار نه هيڅ استفاده نه ده شوې او نه هم خلک پرې اګاه کړای شوي دي، دلته هغه کسان چې ظاهرا د قانوني او مشروع لارو واک ته رسيدلي تر ډيره له نامشروع قدرت او زور نه کار اخلي، فکر کوي يا خلک نه پوهيږي يا يې حق دی ، نو موږ ويلی شو چې  لا هم په يوې ولسواکي نه بلکې په زور واکي ټولنه کې ژوند کوو، دغه سوچ او فکر زموږ په اکثره سياسي او حتا فرهنګي  کړيو کې حاکم دی.  له قدرت نه که ددغه شان برداشتونو لمن  پراخه شي، وضعيت به تر دې کړکيچن مسووليت به يې د حکومت او دهغه د قانون پلي کوونکو بنسټونو په غاړه وي.