وکيلان د روانو ستونزو لامل د ٢٠٠٢ کال لاسليک شوى تړون بولي

دغه تړون د وخت د کورنيو چارو وزير محمد يونس قانوني او په افغانستان کې هغه وخت د ايساف ځواکونو د قوماندان جنرال مک کنيل ترمنځ لاسليک شو، چې وروسته بيا د يوه مکتوب په وسيله د وخت د بهرنيو چارو د وزير ډاکټر عبدالله عبدالله له خوا هم تاييد شو.

 محمديونس قانوني اوس په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازى دى او ډاکټر عبدالله عبدالله، چې د ولسمشرۍ په تېرو ټاکنو کې د ولسمشر حامد کرزي تر ټولو لوى سيال و، اوس د امېد او بدلون د ايتلاف مشري کوي.

د دې تړون متن لومړى د ويسا ورځپاڼې خپور کړ.

د دې ورځپاڼې مسوول مدير محمد زبير شفيقي وايي چې د دې تړون له مخې، په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه کولاى شي هر وخت د افغانستان په هره ګوښه کې عمليات وکړي او که په دې عملياتو کې څوک ووژل شي، د دعوې او يا شکايت حق نه لري.

د هغه د معلوماتو له مخې، په دغه تړون کې دا هم راغلي، چې د افغانستان هوايي ليکه د يادو  بهرنيو ځواکونو په واک کې ده.   

د شفيقي په وينا، د دې تړون له مخې بهرني ځواکونه کولاى شى، چې د شکمنو افغانانو کورونه تلاشي کړي او که دوى هرڅه افغانستان ته راوړي، افغان دولت به ترې ماليه نه اخلي.

دې تړون، چې له لاسليک څخه يې شاوخوا ٩ کاله تېرېږي، اوس د ولسي جرګې د يو شمېر غړو غوسه راوپارولې ده.  

په دغې جرګه کې د پروان استازي عبدالستار خواصي نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وويل، چې په افغانستان کې د ټولو روانو ستونزو لامل دغه تړون دى.

هغه وايي: "که بهرنيانو ته دغه اجازه نه وى ورکړل شوې، اوس به د عامو افغانانو وژنه او د کورونو پلټنه نه وه."

خواصي وايي، هر چا چې دغه تړون لاسليک کړى، بايد د ملت کور ته راوغوښتل شي او ځواب ورکړي.

په دغې جرګه کې د بغلان استازي محمدظاهر غني زاده هم خواصي ته ورته څرګندونې وکړې او ټينګار يې وکړ، چې د دې تړون له لاسليک کوونکو بايد جدي پوښتنه وشي.

په دغې جرګه کې د هلمند استازي عبدالجبار قهرمان هم پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د تړون لاسليک کوونکي بايد محاکمه شي، ځکه چې دغه تړون په هېواد کې د روانو ستونزو لامل دى.

د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي وويل، چې د دې موضوع د وضاحت لپاره به حکومت ته يو مکتوب واستول شي، ترڅو يو مسوول شخص ولسي جرګې ته ورولېږي او په دې اړه د ملت د استازو پوښتنې ځواب کړي.

پژواک هڅه وکړه چې په دې اړه، د يونس قانوني او عبدالله عبدالله نظر هم واخلي؛ خو له دې امله چې هغوى ولايتونو ته په سفر تللي، اړيکې ورسره ټينګې نه شوې.

د روانې اونۍ په لومړيو کې د افغانستان د امنيت شورا سلاکار رنګين دادفر سپنتا په ولسي جرګه کې ويلي و، چې په هغه وخت کې د دې تړون لاسليک کېدل يوه اړتيا وه.

رنګين دادفر سپنتا وايي، دغه تړون د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دى او له امريکايانو سره د ستراتيژيک احتمالي تړون د لاسليکېدو تر مخه بايد پرې بيا کتنه وشي.

دا مهال د  افغانستان او امريکا ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو د سند پر سر خبرې روانې دي.

د افغانستان خپلواکۍ، ملي واکمني او اساسي قانون ته احترام، په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو د خپلسرو مخنيوى د دې ځواکونو د شتون قانوني کول، په افغانستان کې د سولې ټينګښت د يادو همکاريو لپاره د افغانستان له شرطونو څخه دي. دغه راز افغان چارواکو ويلي، چې ستراتيژيکې اړيکې بايد د ګاونډيانو لپاره په زيان نه وي.