کابل (پژواک ٢٥ غبرګولى ٩٠): د اولمپيک د ملي کمېټې رييس له ١٢ نورو کسانو سره د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د څارنوالۍ د رياست له خوا په تزوير او د دندې له واکونو څخه په ناوړه ګټې اخيستنې تورن شو.

خو د اولمپيک ملي کمېټه دغه تورنه ردوي او هغه يوه دسيسه بولي.

د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د څارنوالۍرياست د يوه مکتوب له لارې د اولمپيک له ملي کمېټې څخه غوښتي دي، ترڅو تورن کسان د اداري فساد د جرمونو د ابتدايه محکمې رياست ته احضار کړي.

د اولمپيک د ملي کمېټې د بدني روزنې او سپورټ د عمومي رياست د تحريراتو د عمومي مديريت د ١٤\٣\٩٠ نېټې، ٤٤٠\٣٤٤ شمېره مکتوب، چې يوه کاپي يې د پژواک خبري اژانس لاس ته ورغلې ده، دغې کمېټې له خپلې اداري څانګې څخه غوښتي دي، ترڅو ياد کسان د توضيحاتو لپاره د اداري فساد د جرمونو د ابتدايه محکمې رياستته واستوي.

د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د ابتدايه محکمې رياست د کابل ولايت د استيناف د محکمې د رياست د ٧-٣-١٣٩٠ نېټې، ٥٦٨ شمېره مکتوب کې داسي راغلي دي:

((د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د څارنوالۍ د رياست د ٢٥-٢-١٣٩٠ نېټې، ٢٩٩-٥٨٣مکتوب له مخې، محمد ظاهر اغبر او د دغې ادارې د پلان د رييس په ګډون ١٢ تنه نور په تزوير او د دندې له واکونو څخه په ناوړه ګټې اخيستنې تورن شوي او تورن کسان په ضمانت سره خوشې دي.))

د دغو تورنو کسانو په سر د ضامنو کسانو نومونه، چې د اولمپيک د کمېټې او د فوتبال د فدراسيون چارواکي او غړي دي، په دغه مکتوب کې څرګنده شوي دي؛ خو د اغبر د ضامن نوم نه دى اخيستل شوى.

په مکتوب کې څرګنده شوې ده: ((تورن کسان د دوى د ضامنو کسانو په وسيله بايد د شرعي پرېکړې په موخه ژر تر ژره د اداري فساد د جرمونو پر وړاندې د ابتدايه محکمې رياست ته حاضر شي، که نه نو بايد ژر تر ژره کيفيت محکمې ته وليکل شي او د موقتو جزايي اجرااتو د قانون د ١٧مې مادې له مخې، رفع مسووليت وکړي، ترڅو د اداري فساد په اجرااتو کې تبارز ونه کړي.))

د اولمپيک د ملي کمېټې اداري رييس محمد همايون حميد د دې خبر تاييد وکړ، چې مکتوب دوى ته رالېږل شوى دى؛ خو تورونه يې بې بنسټه وبلل.

نوموړي په دې اړه چې د اولمپيک ملي کمېټې مشر په قضيې کې له نورو شاملو کسانو سره په څه تورن دي، معلومات ورنه کړل؛ خو پژواک خبري اژانس ته يې وويل: ((موږ محکمې ته مراجعه کوو او موضوع به حل او فصل کړو.))

د اولمپيک د ملي کمېټې وياند مجيب الله رحماني دغه تورونه رد کړل او هغه يې د دغې کمېټې د کړنو پر وړاندې دسيسه وبلله.

نوموړي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې په تېرو وختونو کې د اولمپيک په ملي کمېټې کې مالي ناوړې ګټې اخيستنې شتون درلود او هېچا پوښتنه ونه کړه؛ اوس چې د کمېټې د مشرتوب له خوا شپه او ورځ د ورزش او لوبو د ودې لپاره هڅې کېږي، يو شمېر کسانو، چې نه شي کولى دغه فعاليتونو وزغمي، د دسيسو پر جوړولو لاس پورې کړى دى.

رحماني پرته له دې چې د دسيسې جوړوونکو په توګه د کوم چا نوم واخلي، وايي چې تورن کسان پرته له دې چې کوم جرم يې ترسره کړى وي، بيا هم دې ته حاضر دي، ترڅو محکمې ته ځواب ووايي.

د يادونې وړ ده، چې د هغه مکتوب په پاى کې چې کاپي يې پژواک ترلاسه کړې، د سپورت او بدني روزنې د عمومي رياست د معاونيت لاسليک هم شته دى.