قانوني او عبدالله ايساف ته د افغانانو وينه په ۲۰۰۱ کې وربښلې وه

په هېواد کې خپرېدونکې د ويسا ورځپاڼې او په انترنت د شمشاد تلويزيون ويبپاڼې داسې اسناد خپاره کړې دي چې له مخې یې په ۲۰۰۱ کال کې د وخت د کورنيو چارو وزير محمد يونس قانوني او د بهرنيو چارو وزير عبدالله عبدالله چې د شورای نظار غړي دي د نړيوالو ځواکونو (ايساف) سره تړون لاسليک کړی دی چې له مخې یې ايساف د افغانستان په خاوره کې هر ډول ځمکني او هوايي بريدونه کولای شي او د ايساف پرسونل که په افغانستان کې جرم وکړي د دې تړون له مخې به هغوی په افغانستان کې نه محاکمه کېږي.

په دې تړون کې راغلي دي چې ((ایساف ځواکونه ازاد دي چې  د افغانستان په خاوره او هوا کې هر ډول اقدامات ترسره کړي . )) په تړون کې افغانانو ته هر ډول اوښتی زيان بهرنيو ځواکونو ته بښل شوی دی. په دې استعماري تړون کې راغلي دي چې ((د ایساف او د دوی کسان افغانانو ته د تاوان اوښتلو پر مهال جبرانونکي ندي . ))

دا اوس روښانه شوه چې بهرنيان ولې په سرو سترګو په افغانستان کې جرمونه کوي، کورونه بې اجازې تالاشي کوي، بې ګناه خلک وژني او د زندانونو تورو تمبو ته بې له قانوني مراحلو د پلي کولو بې ګناه افغانان وراچوي. په دې تړون کې راغلي دي چې ((د ایساف غړي د جرمونو پر مهال په افغانستان کې نشي ماحکمه کیدای .)) همدا لامل دی چې بهرني ځواکونه او پرسونل یې په افغانستان کې هر ډول جرمونه بې له دې چې څوک ورسره د تحقيق او محاکمې واک ولري ترسره کوي.

د يادونې ده چې د طالبانو د سقوط په مهال د شورای نظار او د شمالي ټلوالې نورو ګوندونو او غړو د بهرنيو ځواکونو هرکلی وکړ او د ډېرو افغانانو د وژلو په مقابل کې یې په لسګونه مليونونه ډالر تر لاسه کړل.

د امريکايي ليکوال باب ووډ په کتاب کې راغلي دي چې امريکا کابو ټوله شمالي ټلواله په ۷۵ مليونه ډالره واخيسته. په انترنت په يوه خپره شوې ويديو کې د شورای نظار غړي عبدالله عبدالله هم اقرار کړی دی چې له امريکايانو یې ملیونونه ډالره اخيستي دي.

عبدالله عبدالله او ورسره نور ملګرو یې د جهاد په مهال هم د روسانو سره سوله کړې وه او جهاد یې نه کاوه.

دا شرمونکی تړون په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په افغانستان کې د امريکا سره د ستراتيژيک تړون د لاسليک کولو لپاره کمپاين روان دی چې له مخې یې امکان لري امريکا ته په افغانستان کې د اډو جوړولو اجازه ورکړي.