د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

مشروع چاره، نا قانونه کار

نجیب منلی 02.08.2010 12:00

د افغانستان په څېر یو هېواد کې د مذهبي او قومي کرکو اور ته لمن وهل، لکه ولسمشر چې وویل یو ملي خیانت دی. که کومه رسنۍ د غه ډول کړنو ته مخه کوي نو باید چې مخه یې ونیول شي. په داسې حال کې چې په هېواد کې په لسګونو برېښنایي او چاپي رسنۍ ازاد فعالیت کوي، حکومت تر ډېره حده د انتقاد زغملو قدرت موندلی دی، د یو تلویزیون په اړه د قانوني دریځ نیول د هېچا له پاره د نه منلو خبره نه ده. په تېرو څو کلونو کې د هېواد سیاسي او د رسنیو فضا په کافي اندازه د پخوالي پړاوونه وهلي دي او، د یو څو تنو حرفوي تحریکونکو پرته، په ټوله کې زموږ رسنۍ، زموږ سیاسي پرسونل او زموږ د نظر خاوندان  منطقي دریځونه خپلوي. په هغه اسانۍ چې څو کاله وړاندې یو تن کولای شول چې د افراطي کړنو له لارې ځان مطرح کړي او ملاتړ تر لاسه کړي نن څوک له دغو ناروا لارو سیاسي ګټه نه شي تر لاسه کولای. ان د ګاونډیو د ژبني اغیز د خپرولو هڅې چې یو شمېر رسنیو ترې سیاسي مال التجاره جوړه کړې وه، نن د پخوا په څېر بازار نه لري او ورو ورو حالت د عادي کېدلو په لور روان دي. که یوه رسنۍ غیر مسوول دریځ ونیسي ډېر کم څوک به یې بې قید و شرطه ملاتړ وکړي.

په دې ډول مناسبو شرایطو کې د قانوني دریځ غوره کول هم د حکومت په ګټه دي، هم د ولس په ګټه دي، هم د رسنیو په ګټه دي او هم د اساسي ارزښتونو له پلي کولو سره مرسته کوي.

د افغانستان حکومت کولای شول چې د عادي قانوني چاینلونو له لارې هغه رسنۍ چې ملي یووالي، او په پایله کې ملي امنیت، ته ګواښ جوړاوه سمې لارې ته راوبولي او د اړتیا په صورت کې لازمه قانوني جزا ورکړي. که حکومت له دغې لارې اقدام کړی وای نو د امروز تلویزیوني چاینل موضوع به په کراره او پرته له غږ پورته کولو په مناسب ډول حل شوې وای. له بده مرغه حکومت د تېرو کلونو له تجربو څخه ډېر څه نه دي زده کړي. د دې پر ځای چې د رسنیو د تخطي کمیسیون د دغه تلویزیون کړنې ارزولې وای او هغه یې له قانوني لارې عدلي مراجعو ته معرفي کړی وای د وزیرانو په شورا کې د دغه تلویزیون د بندولو پرېکړه وشوه. د وزیرانو د شورا دا پرېکړه د رسنیو د نیمګړي قانون احکام تر پښو لاندې کوي، په هېواد کې د قانون د واکمنۍ اصل سره مغایرت لري ، په اخلاقي لحاظ د توجیه وړ نه ده او، لکه چې ومو کتل، د سیاسي اړخه یې منفي پایلې له ځان سره درلودلې. د رسنیو د تخطي کمیسیون د بې پولو راپورترانو د اعتراض د ارزولو په ترڅ کې د حکومت دریځ داسې توجیه کړ چې هیڅوک نه شي قانع کولای. کمیسیون وایي چې حکومت د «آني خطر» د رفعې له پاره دغه اقدام کړی دی خو هیله کوي چې د رسنۍ له مسوولینو سره د تفاهم له لارې به د هغې د بندېدا موده رالنډه کړي. هغه پېښه چې تر وقوع څو ورځې وروسته د وزیرانو په شورا کې څېړل کېدای شي، په ډېر ښه ډول د قانوني مرجع له خوا په خورا لنډ وخت کې ارزول کېدای شوه. که د جرم د واقع کېدلو او د هغه د اثراتو د مخنیوي له پاره په څو ساعتو کې اقدام شوی وای نو بیا به د کمیسیون دغې توجیه یو څه معقولیت درلودلای خو دلته د ساعتونو نه، د ورځو خبره ده چې کمیسیون په کې یوه فوق العاده غونډه کولای شوه او څارنوالۍ د کمیسیون په غوښتنه د بیړنيو اجراآتو له پاره کافي وخت درلوده.

دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت د لاس غوټه په خوله خلاصوي. په تېره کې هم څو ځله د حکومت او رسنیو تر منځه ناندرۍ د حکومت د یوې مشروعې غوښتنې پر سر، چې په نا مشروع ډول مطرح شوې، راغلې دي. که حکومت نه غواړي چې خپل حیثیت په ملي او بین المللي کچه تاواني کړي نو باید چې د قانون د پلي کولو اړخ ته ډېر پام وکړي او په احساساتي، بې مورده او بې ګټې اقداماتو دې خپله نامنلې څېره تر دې ډېره نه توروي.

د بیان ازادي د افغانستان د حکومت د لاس ته راوړنو د ویاړ ټکی دی، مګر حکومت لا تر اوسه له رسنیو سره د  دیالوګ لاره نه ده موندلې. تېرو تجربو ته په پام به دا هیله تر کومه منطقي وي چې وروسته له دې به داسې نه کېږي؟ ځواب یې له ما مه پوښتﺉ.