د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پاكستان په اساسي قانون كې بدلون؛ چا، څه وخت او څه شى

جاويد صبوري 11.04.2010 11:11

پاكستان په اساسي قانون كې بدلون؛ چا، څه وخت او څه شى
عبادالحق، بي بي سي اردو
ژباړن: جاويد صبوري


د پاكستان پارلمان هڅه كوي چې د دغه هېواد په اساسي قانون كې هغه بدلونونه له منځه يوسي، كوم چې پخواني پوځي مشر جنرال پرويز مشرف رامنځ ته كړي وو.
تر دې وړاندې په كال ۱۹۹۷ كې نواز شريف د بې نظير له بشپړ ملاتړ سره د جنرال ضياالحق لخوا هغه بدلون له اساسي قانون څخه ليرې كړ چې په مټ يې د پاكستان ولسمشر حق درلود، پارلمان په هر دليل چې وي، ړنګ كړي.
د پاكستان اوسنى اساسي قانون په كال ۱۹۷۳ كال كې نافذ شو خو په لومړنيو پنځو كلونو كې په هغې كې پنځه بدلونونه رامنځته شول.
ذوالفقار علي بوټو د پاكستان يوازينى لومړى وزير دى چې په اساسي قانون كې يې ۷ ځل بدلون راوست. تر هغه وروسته نوازشريف دى چې په خپل دوه ځل حكومت كې يې شپږ ځل هڅه وكړه چې په اساسي قانون كې بدلون راولي، چې په پنځو بدلونونو بريالى شو او يو وړانديز يې بيرته واخيست.
د محمد خان جونېجو له درې څخه دوه بدلونونه ومنل شول چې يو يې اتم بدلون )ترميم( و، په داسې حال كې چې يو بدلون يې اړين ونه بلل شو. مير ظفرالله خان جمالي د پاكستان په اساسي قانون كې يو بدلون رامنځ ته كړ چې د اوولسم بدلون په نوم ياديږي.
بېنظير بوټو كه څه هم دوه ځل واك ته ورسېده خو د هغې د حكومتدارۍ پر مهال په اساسي قانون كې هيڅ ډول بدلون رامنځته نه كړای شو.
د پاكستان په اساسي قانون كې لومړنى بدلون په كال ۱۹۷۴ كې رامنځته كړای شو. ددې بدلون له لارې په ۱۹۷۱ كال كې جلا شوى ختيځ پاكستان د بنګله دېش په نوم ومنل شو. څو مياشتې وروسته دويم بدلون رامنځ ته شو او قاديانيان يې كافر وبلل.
دريم بدلون د ۱۹۷۵ كال په فبرورۍ كې رامنځ ته كړای شو. د دې بدلون له مخې د ولسمشر لخوا د اضطراري حالت موده نامالومې مودې پورې په پام كې نيول كېداى شوه. همدا راز د دې بدلون له مخې د بنديانو حقوق كمېدل او د حكومت حقوق زياتېدل.
د څلورم بدلون له مخې د محاكمو واك او اختيارات كم كړای شول، او په ملي شورا كې د قومي لږكيو لپاره څوكۍ زياتې كړای شوې او د پنجاب په ايالتي پارلمان كې د هغوى څوكۍ له درېو څخه پنځو ته ورسیدې.
په پنځم بدلون كې كه له يوې خوا د بلوچستان او سندهـ هاېكورټونو يا د استيناف محكمې يو له بله جلا شوې، له بلې خوا د سترې محكمې او استيناف محكمو قاضي القضاتانو كاري دورې پنځه او څلور كلنې وټاكل شوې.
د پاكستان په اساسي قانون كې شپږم بدلون د پارلماني ټاكنو څخه څه موده وړاندې رامنځته شو او د دې بدلون په اساس د سترې محكمې او استيناف محمكې قاضي القضاتانو كاري دوره څه داسې وغځول شوه چې كه چيرې د يوه قاضي كاري موده نه وي بشپړه شوې خو هغه پخپله د تقاعد عمر ته رسېدلى وي، نو تر هغه وخت پورې به د قاضي القضات په دنده كار كوي چې موده يې نه وي بشپړه شوې. له دې بدلون څخه د پاكستان هغه مهال قاضي القضات يعقوب علي خان ګټه پورته كړه. ځكه د هغه د كاري دورې يوازې دوه كاله تيرېدل چې هغه د تقاعد عمر ته ورسېد. ويل كېږي چې يعقوب علي خان د ذوالفقار علي بوټو له نژدې ملګرو څخه و.
د اووم بدلون له مخې لومړي وزير ته دا آسانيتا وركړل شوه چې كه چيرې اړتيا وي چې هغه بيا د اعتماد رايه له پارلمان څخه ترلاسه كړي، نو هغه ددې كار د ترسره كولو لپاره د ټولپوښتنې )رېفرانډم( له لارې د خلكو نظر اخيستی شي. ځينو خلكو دا بدلون د پارلمانې نظام نفي كول وبلل.
د ۱۹۷۷ كال د جولاى په پنځمه د مارشل لا يا پوځي حکومت له اعلانېدو وروسته، جنرال ضياالحق قانون وځنډاوه او په كال ۱۹۸۵ كې د »آر سي او« يعنې د قانون پلي كولو لپاره د حكم له لارې يې په قانون كې بدلون راوست او هغه يې بحال كړ.
د آر سي او د غېر ډموكراتيكې لارې چې كوم بدلونونه په اساسي قانون كې راوستل شول، په هغې كې د ولسمشر لخوا د پارلمان ړنګول، د پوځي چارواكو ټاكلو واك له لومړي وزير څخه ولسمشر ته لېږدول، د پارلمان غړې كېدو لپاره د نويو شراېطو وضع كول، د ملي امنيت شورا رامنځته كول او داسې نور بدلونونه شامل وو.
په ۱۹۸۵ كال كې ټاكل شوي پارلمان د جنرال ضياالحق بدلونونه له ډير لږ توپير سره، هغه د اتم بدلون له لارې د قانون برخه وګرځوله. په اتم بدلون كې كه له يوې خوا د ملي امنيت شورا جوړول و نه منل شول، خو له بلې خوا د جنرال ضياالحق نوم د ولسمشر په توګه په اساسي قانون كې ثبت شو.
د اتم بدلون له مخې د پارلمان ړنګولو واك درلودل لامل شو چې څلور حكومتونه له خپل قانوني مودې څخه مخكې ختم شي.
د نواز شريف د واكمنۍ پر مهال د ښځو لپاره ځانګړو څوكيو غوښتل شوى يولسم بدلون بيرته واخيستل شو، په داسې حال كې چې د دولسم بدلون له مخې د درندو جرمونو لپاره ځانګړې محكمه جوړه كړای شوه.
نواز شريف په خپل دويم دور كې د ديارلسم بدلون له لارې د اتم بدلون هغه بندونه لغوه كړل چې له مخې يې ولسمشر كولاى شول پارلمان ړنګ كړي او حق يې درلود چې پوځي مشران وټاكي. نواز شريف په څوارلسم بدلون كې د ملي شورا د غړيتوب شراېط بدل كړل او د آسونو د سوداګرۍ بندولو هڅه وكړه- په دې دواړو بدلونونو كې بېنظير بوټو له نواز شريف څخه پوره ملاتړ وكړ.
د پنځلسم بدلون پر مهال نواز شريف د اسلام نوم وړاندې كولو سره هڅه وكړه چې پوره واك ترلاسه كړي. دا بدلون د پاكستان ولسي جرګې ومنو خو سره له دې چې په مشرانو جرګې كې يې زيات ملاتړ و، مشرانو جرګې ته د وړاندې كېدو په ترڅ كې د نواز شريف حكومت د پوځ لخوا ړنګ شو. نواز شريف همدا راز غوښتل چې د شپاړلسم بدلون له لارې كوټه سټم يا د بدلون موده له ۲۰ كلونو څخه څلوېښتو كلونو ته لوړه كړي.
جنرال مشرف له خپل پوځي کودتا وروسته اساسي قانون وځنډاوه، خو په ۲۰۰۲ كال كې د ليګل فرېم ورك آرډر يا اېل اېف او )تقنيني فرمان( له لارې په اساسي قانون كې بدلون راوست، چې په مټ يې يو ځل بيا د پاكستان ولسمشر ته د ملي شورا ړنګولو او د پوځي چارواكو ټاكلو واك وركړل شو. په ۲۰۰۲ كال كې ټاكل شوې شورا د متحده مجلس عمل )مذهبي ګوندونو ټلواله( سره يوځاى د تقنيني فرمان له لارې رامنځته كړل شوي بدلونونه د اوولسم بدلون په توګه په قانون كې ځاى پرځاى كړل او هغوی ته يې قانوني بڼه وركړه.
زياتونه: اوس مهال هڅه كېږي چې د پاكستان په اساسي قانون كې اتلسم بدلون رامنځته كړل شي. ددې بدلون له مخې به د پارلمان ړنګولو صلاحيت، د درې ګونه وسله والو ځواكونو د مشرانو ټاكلو اختيار له ولسمشر څخه لومړي وزير ته ولېږدول شي. همداراز ايالتي حكومتونو ته به نور مالي واك وركړل شي.