د ټولټاکنو ستونزې او دټيکاولارنقشې ( دويمه برخه)

دومره خو بد نه وو ٫ چا بد کړ راته
پرون هغه , او نن مودا نصيب دی
  
  دګرانو لوستونکو دپام وړ : مخکی لدی نه چی ددی برخی په ليکلو لاس پوی کړم ٫ ښه به داوی دتيری
لومړۍ  برخی دپای څوکرښې دلته راوړم څو دخبرو تړاو يو دبله سره له ياده و نه وځی   :
  
         د هيواد په دموکراتيک اساسی قانون کی دنورو ازاديو تر څنګ د اولسمشری او ملې شورا ازادی ټاکنې هم دنوموړی قانون دلويو لاسته راوړنو څخه دی چی لدی لاری د اتباعو يو خورا مهم او په زړه پوری حق تامينيږی . داګړې د راتلونکې اولسمشر دپاره د ټولټاکنو موضوع په هيواد کی دننه د ميډيا تر ټولوزيا ت د تودو بحثونو خبره ده اوهر شنونکۍ يی دخپل شخصی سيمپاتۍ او  انتی پاتۍ  په انډول څيړی .
         ديو لړ قانونی معذرتونو ٫ کاری نيمګړتياوو او ځينو نورو تخنيکی او مالی ستونزو له کبله دټولټاکنو مستقل کميسيون د م. م. او اړوندو نړيوالو ټولنو سره داړيکو نيولو وروسته وپتييل چی دا ټولټاکنې دخپل ټاکلې وخت نه څلور مياشتی وځندوی . دی خبر په اولسی جرګی او له هغی نه دباندی ديوشمير کسانو په ځانګړې توګه د اوسنې اولسمشر کرزی مخالفانو قهر او غوصه را وپارول . دوی وايی چی داکار د اساسی قانون د ٦١ مادی سره اړخ نه لګوی او ددغی مادی په ښکاره تر پښو لاندی کول دی . 
که خبره يوازی دفورماليټۍ له مخی د ٦١ مادی په تړاو وی نو دغه کسان رښتيا وايی ځکه هلته دنوموړی مادی په دويمه او دريمه فقرو ( برخو ) کی داسی راغلی دی :  
٫٫ دجمهور رئيس وظيفه تر انتخاباتو وروسته دپنځم کال دغبرګولې په لومړۍ نيټه پای ته رسيږی .     
دجمهور رئيس د کار تر پای ته رسيدو دمخه د نوی جمهوررئيس د ټاکلو انتخابات له ٣٠ - ٦٠ ورځو پوری موده کی کيږی ،، .

        خو دغو ښاغلو ته چی ددی مادی دوی اخيری فقری هرګړۍ د اولس ٫ ميډيا او کرزی مخ ته ايږدی او ګويا خپل منطق پری غښتلې کوی ٫ پکار ده چی دهمدی مادی لومړۍ فقره هم په پام کی ونيسی ٫ په خپل ګريوان کی وګوری ٫ خدای ته مخ خلګو ته شا کړی ٫ هغه په غور ولولې ٫ دټولو هيوادوالو حقونه په نظر کی را وګرځوی او بيا خپل وجدان قاضی کړی او قضاوت وکړی . که ددوی نه دنوموړی فقری متن هير يا ورک شوی وی ٫ زه به يی ور پياد کړم ٫ هلته داسی راغلې دی :

٫٫ ٦١ ماده - جمهور رئيس د رايی ورکوونکو د ازادو ٫ عمومی ٫ پټو ٫ مستقيمو رايو د لاری . .  . .  انتخابيږی ,, .

           دلوړی مادی پدغه برخه کی د ( عمومی ) او ( مسقيم ) ټکې چی د نورو ترڅنګ د دموکراتيک والې رڼې څرګندونې دی ٫  دهيواد په اوسنې حالت کی بايد په  ژوره توګه پام ورته واړول شی . دانتخاباتو دعمو مي والې مانا داده چی دولت بايد ټولو هغو کسانو ته چی داساسی قانون سره سم د رايی ورکولو حق لری او غواړی چی په رايی ګيريو کی ګډون وکړی ٫ داسی سياسی او امنيتی شرايط تامين کړی څو هغوی په ازاد ډول بيله  سياسی يا امنيتې ډار نه د رايی ورکولو مرکزونو ته لاړ او هلته دخپلې خوښی له مخی خپلې رايی وکاروی . که دولت په هره بهانه چی وی  ددغی مادی  دلومړی برخی شرايط دخپلو اتباعويوه غوښين اکثريت  ته اماده نه کړای شی او په انتخاباتو لاس پوری کړی ٫ داپخپله بيله دی چی دمادی دوو نورو برخوته را واوړو ٫ داساسی قانون نقض او تر پښو لاندی کول دی . داځکه چی داډول انتخاب نيمګړې او عمومی ندی . دا ددولت مکلفيت دی چی ترنوم ليکلو او انتخاباتی حوزو جوړولو وړاندی د امنيت له پلوه ډاډ من امنيتې شرايط تامين کړی . بايد وويل شی د دولت دری  ګونی قواوی پدی هلکه گډ مسئوليت لری چی بايد سرته يی ورسوی .
          د مستقيموانتخاباتو مانا بيا داده چی بايد هر رايه ورکونکۍ پخپله انتخاباتی حوزی ته   ولاړ او دخپلې خوښې نفرته شخصا ً رايه ورکړی ٫ نه دکوم بل چا پلاس او استازيتوب . ددغه کار تنظيم او کنترول د انتخاباتو د مستقل کميسيون دنده ده چی بايد دمخنيوۍ لاری چاری يی وسنجوی . 
        پدی توګه په حقوقی لحاظ داساسی قانون اوهر بل قانون ټولې مادی او دهری مادی ټولې فقری يا برخی د يوه زنځير  کړۍ دی او ديوبل سره تړاو لری . دهری کړۍ ماتول د زنځير ماتول دی که ديو مادی يا فقری په نقض سره ځينی کسان زيان مومی ٫ همدارنګه يی دبلې مادی يا فقری دنقض له مخی بيا ځيني نورکسان زيانمن کيږی . له همدغه ځايه ده چی بايد د دموکراسۍ اصول چی د يوبل دحقونو درناوۍ دی ٫ په پام کی ونيول شی . عينی قضاوت غوښتنه کوی چی که د يوې  مادی د نه عملې کولو لامل د وطن داوسنې حالت بحران بولو ٫ نو همدغه عينی مشکل بايد دکومي بلې مادی دنه عملې کولو په اړه هم عينې وګڼل شی .  
        د بيلګی په ډول راشې وګورو د اساسی قانون څومره مادی ددغی اوسنۍ غميزی اوځينونورو عينی او ذهنی ستونزو لامله عملې شوی ندی : 
١ - دپنځمی مادی په يوی برخی کی راغلې دی : ( دهيواد د امنيت تامين د دولت له اساسی وظايفو څخه ګڼل کيږی ) . دلته عينی واقعيت دادی چی نه يوازی دولت بلکه داګړۍ په هيواد کی ميشت د څلويښتو نه زياتو پرمختللوهيوادونو نژدی ٧٠ زره کسيز ترغاښو په پرمختللو وسلو سنبال پوځ چی ډير ژر به يی شميريو لک تنو ته ورسيږی ٫ هم د ډاډمن امنيت په تامينولو توانيدلې ندی . دغی نيمکړتيا بيا پخپل وار ديو لړ نورو مادو دعملې کولو چاری هم ستتونزمنی کړيدی .
٢ - د شپږمی مادی يوه برخه داسی وايی : ( دولت دهيوادپه ټولو سيمو کی دمتوازنې پرمختيا او ټولنيز عدالت پربنسټ د يوی هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی ) . د لوړی ستونزی له مخی دولت پدی توانيدلې ندی چی ان دهيوا د د جنوبې او ختيځو ولايتونو په زياتو سيمو کی خپل يو مامور هم مقرر کړی ٫ نو  دهوسا ټولنې او ټولنيز عدالت چاری به هلته څوک تر سره کړی ؟  .
٣ - دری ديرشمه ماده به په غور سره ولولو : ( دافغانستان اتباع دانتخابولو اوانتخابيدلو حق لری . له دی حق څخه دګټې اخيستلو شرايط او لاری د قانون له لياری تنظيميږی ) . ايا دهيواد په څومره سيمو کی خلګ لدغه حق نه جبرا ً محروم پاته دی او لازم شرايط ورته څوک تامينولای نشي؟ 
٤ - ٣٨ ماده به وګورو : ( د شخص استوګنځۍ له تيرې څخه خوندی دی ) . ايا دهيواد په هرګوټ کی هره شپه پردی وسلوال کسان په خپل سر دخلګو په کورو کی بيله قانونې جواز نه تلاښی نه کوی ؟ د کوم خونديتوب خبره دلته ياديدلای شی ؟
٥ - ٤٣ ماده به هم نه هيروو : ( زده کړه دافغانستان د ټولو اتباعو حق دی  . دولت مکلف دی په ټول افغانستا ن کی دمتوازن معارف دعامولو او دمنځنيو زده کړو دتامين لپاره اغيزمن پروګرام طرح او تطبيق کړی . . . . . ) . د پوهنې وزارت د احصايی له مخی داګړۍ دهيواد په جنوبی او ختيځو برخو کی ٧٠٠  ښوونځۍ د زده کوونکو پرمخ تړلې ٫ وران يا سوزيدلې دی . چيری دی دلته هغه متوازن معا رف چی اساسی قانون پری نازيږی ؟ ولی هيڅوک په متحده جبهه کی ددی مادی دنقض او نه عملې کولو په هکله شکايت اوتشويش نکوی ؟ داځکه چی د دوی شخصی ګټې ددی مادی دنقض سره تړاو نلری .
٦ - د ٨٣ مادی په يوی برخي راغلې دی : ( دانتخاباتو په قانون کی بايد داسی تدابير ونيول شی چی انتخاباتی نظام د افغانستان د ټولو خلګو دپاره عمومی اوعادلانه استازيتوب تامين کړی . .   . . . ) . کله چی د هيواد په ميليونو وګړی په انتخاباتو کی د ګډون دپاره امنيتې لازم شرايط نلری ٫ بيا به نو د ټولو خلګو دپاره دعمومی اوعادلانه استازيتوب خبره څنګه پرخوله راوړو ؟ ولې هغو ښاغلو داساسی قانون دا ماده له ياده ايستلې ده او هيڅکله يی يادوونه هم نکوی ؟
         دلوړو ستونزو او حقوقی څرګندونو په نظر کی نيولو سره زما په اند نه يوازی د ټولټاکنو دنيټې ځنډول داساسی قانون د موادو سره توپيرلری ٫ بلکه پدغو نا امنو شرايطو کی يی ترسره کول هم د اساسی قانون داړوندومادو تر پښو لاندی کول دی . داځکه چی دا ډول انتخابات بيا نيمګړی اولکه اساسی قانون چی ټينګار ورباندی کوی ٫ عمومی ګڼل کيدلای نشی . لدی نه پرته ددغه څلور مياشتنې ځنډ وروسته هم له بده مرغه دامنيت په چارو کی دڅرګند ښه والې وړاندوينه ناممکنه ښکاری او هغه وخت به هم ټولټاکنې که ترسره شی نو نيمګړی به وی . اوس پکارده يوچاره وسنجول شی او د ستونزی د حل يوه مناسبه لاره پيداشی .
           زما په فکر کيدلای شی دغه ډول دحل لاره په هغو لارنقشو کی ولټول شی چی تر اوسه پوری د اړوندو کارپوهاو لخوا وړاندی شويدی  .  څو مياشتی پخوا دمحترم وحيد وحيدالله لخوا يوه لارنقشه وړاندی شوه چی په هکله يی دتصويری ٫ صوتی او ليکنيزو رسنيو په مټ پوره معلومات خپاره او اوږده بحثونه پری ترسره شول ٫ ځکه يی نو په اړه دلازياتو څرګندونو اړتيا نه وينم . 
          څو ورځی مخکی می دافغان - جرمن انلاين په پورتال کی سترګی پر يوی بلې نوی لارنقشې ولګيدی چی دپيژندل شوی حقوق پوه او سياستوال محترم روستار تره کی په زورورقلم د ( د سولې په لور لار نقشه ) تر سرليک لاندی خپره شوی وه . محترم تره کی په ډير زړه سوې سره پردی طرح باندی کار کړی او ديوه ډاډمن ټيکاو راوستلو په موخه يی د پرتې ستونزی بيلابيل اړخونه په ډير غورسره څيړلې دی چی مينه وال يی بشپړ متن په نوموړی سايت کی لوستلای شی . ده هم پدغو نا امنو جګړه ايزو شرايطو کی دعمومی عادلانه ټولټاکنو ترسره کول يو ناشونۍ کار بللې او په لارنقشه کی يی د وړانديز اصلې بنسټ د يوه انتقالې پړاو دلاری د امنيت ټينګښت او سياسی ټيکاو ته رسيدل دی . هير دی نه وی چی  په ٢٠٠٣ کال کی بن دکنفرانس له مخی دانتقالې حکومت موخه و دموکراتيک منتخب دولت او پارلمان ته اوښتل وو نه سوله ايز ژوند او سياسی ټيکاو ته ٫ ځکه نو دبن دکنفرانس يوه لويه نيمګړتيا همدغه ټکۍ ګڼل کيږی چی پر خپل وخت يی ورته پام اړولې نه وو . استاد تره کی دانتقالې پړاو دبريالې پايلو لاری چاری هم هلته په ګوته کړی او ګام پګام يی دپړاو دندی راسپړلې دی . پدی کار کی دده ځيرتوب او خواخوږی دستاينی وړ بولم . ده په خپل وړانديز کی د اړوندو کارپوهانو لخوا د لازياتو څيړنو ٫ بشپړولو او دقيق کولو په هيله دروازی پرانيستې پری ايښی دی . 
             زما په اند دده د وړاندی شوی لارنقشې دريمه برخه چی دافغانستان په اړه د م. م. تر څارنې لاندی ديوه نوی کنفرانس جوړيدل دی ٫ ډيره په زړه پوری او د ژور غور وړ ده . که څه هم دکنفرانس دندی ده په کلې اوټوليز ډول ښودلې دی ٫ خو زه فکر کوم ولانور غور ٫ دقت او روڼ والې ته اړتيا لری . د بن دکنفرانس په هکله خو پدی اړه دقيق کار ترسره شوی وو ٫ مګر داچی دا کار ديواړخيز ليدلوری له مخی سرته رسيدلې وو ٫ دهيواد تاريخی او ټولنيز واقعيتونه ٫ دسياسی ډلو انډول او دحالاتو وروستی احتمالې انکشافات يا قصدا ً اوياهم په ناپامۍ سره په پام کی نيول شوی نه وه ٫ نو نه داچی د اوسنې ناورين د راپيښيدو دمخنيوې جوګه نشو بلکه تر لويی کچی يی د رامنځته کيدو لامل هم وګرځيد . کيدلای شی دتيرو تيروتنو څخه دلته مثبته ګټه واخيستل شی . زه پخپله پدی باوريم چی دبن کنفرانس دنظام په جوړولو کی ټاکلۍ رول ولوباوه خو داچی دسولې او ثبات په کار کی پاته راغی ٫ نو د استاد تره کی لخوا د وړانديز شوی نوی کنفرانس اساسی دندی بايد دسولې په ټينګښت او ديوه پراخ مارشال پلان پر بنسټ د بيا رغونې او اقتصادی پرمختيا پر محور را تاو شی .
         بل مشکل چی پدی لاره کی تر سترګو کيږی هغه دمسئلې د حقوقی لاسوند اړخ دی چی تره کی صاحب په څرګند ډول په ګوته کړی ندی . داچی دانقلابونو دلاری بدلونونه اوس په نړيواله کچه له موډه لويدلې دی ٫ نو بايد و دی موخی ته د رسيدو دپاره يوه قانونی لاره پيداشې . زما په اند که دبحران څخه د وتلو په اړه د ټولو سياسی ډلو سره نيک نظر او دهيواد ملی لوړوگټو دترلاسه کولو په هيله ټينګه سياسی اراده شتون ولری ٫ پدی اړوند پخپله په اساسی قانون کی دغه لاره شته او هغه ١٤٣ ماده . هلته داسی راغلې دی :
 ( ١٤٣ ماده : که دجګړې ٫ دجګړې دخطر ٫وخيم اغتشاش او طبعی افاتو او يا ورته حالت له امله دخپلواکۍ او ملی ژوند ساتنه په هغه طريقه چی په اساسی قانون کی ټاکل شوی ٫ ناشونې وګرځی ٫ دجمهور ريئس لخوا دملی شورا په تائيد دهيواد په ټولو او ياځينو برخو کی اضطراری حالت اعلانيږی . که اضطراری حالت تر دوو مياشتو زيات دوام ومومې ٫ داوږدولو دپاره يی دملې شورا موافقه شرط ده . ) .
        
          ملی ژوند چی په دری متن کی ( حيات ملی ) يادشويدی او د اساسی قانون پنځمه ٫ ٦ ٫ ٣٨ ٫ ٤٣ ٦١ ٫ ٨٣ او نوری ډيری مادی يی دنورمال مخته بيولو اساسی برخی دی ٫ اوس په افغانستان کی دهمدغه غمجن حالت له مخی په هغه طريقه چی داساسی قانون په نوموړو مادو کی ټاکل شوی  ٫ ناشونۍ ګرځيدلې دی . ځکه چی  امن نشته اوداساسی قانون د ٣٣  مادی پربنسټ دهيواد ټول اتباع دانتخابولو او انتخابيدلوحق د ٦١ مادی سره سم (  عمومی انتخابات ) ترلاسه کولای نشی  . البته دملی شوراغړی که ځانونه دملت رښتينې استازی بولی ٫ نو دهغوی دملی ژوند هغو ستونزو او کړاوونو ته بايد پام واړوی او پری نږدی چی يوازی دکرزی سره ددوی دسياسی مخالفت له کبله هيواد او هيوادوال لا نورهم داور په لمبو کی وسوزی . دوی ته ښايی نوره بيځايه لجبازی او زور ازمايل پريږدی  ٫پدی اړه د وطنپالنې خپله دنده ترسره او ديوی مناسبی لارنقشی دپاره لاره خلاصه کړی .
ومن الله توفيق . پای