شاته

جنبش ګوند: د بشري حقونو دڅار ادارې رپوټ سم نه دی

د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند د فاریاب په ولایت کې د ملکي وګړو په وژلو کې د دغه ګوند پورې د تړلو وسله والو لاس لرل رد کړي او د بشري حقونو د څار د ادارې هیومن رایټ واچ رپوټ یې د غرض څخه ډک یو رپوټ بللی دی.

د امریکا په نیویارک کې میشت د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې یا هیومن رایټ واچ، په یو رپوټ کې چې د فاریاب د یو شمیر اوسیدونکو سره د مرکو په اساس ترتیب شوی او نن خپور شو، په کې له افغان حکومت څخه غوښتل شوي چې د ملي اسلامي جنبش د ګوند هغه غړي چې د تیرې عیسوي میاشتې "جون" کې یې د فاریاب په ولایت کې د ملکي کسانو په وژنو کې لاس درلود د عدلي تعقیب لاندې راولي.

د ملي اسلامي جنبش ګوند د افغانستان د جمهوررئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ فعالیت کوي. جنرال دوستم د تیرو شپږ میاشتو راهیسې د فاریاب او جوزجان په ولایتونو کې د طالبانو او د افغان حکومت د نورو وسله والو مخالفانو پر وړاندې د پوځي عمیاتو مشري په غاړه لري.

بشري حقونو د څار اداره وایي، په دغو ولایتونو کې په عملیاتو کې دولتي ځواکونو ترڅنګ د جنرال دوستم وسله وال سړي هم برخه لرله، چې د ملکي تلفاتو په هکله د یوناما د وروستي راپور له مخې د جون د میاشتې په وروستیو کې د دیارلس ملکي وګړو په وژلو او د دوه دیرش نورو په ټپیانولو کې یې لاس درلود.

په دغه راپور کې د بشري حقونو د څار د ادارې د څیړونکې میرمن پاټرشیا ګوسمن له خولې ویل شوي " په فاریاب کې وروستۍ وژنې، جنرال دوستم ته د وفادارو وسله والو ډلو د زړو بې رحمیو تازه بیلګې دي".

په دغه رپوټ کې د میرمن ګوسمن له خولې ویل شوي، چې حقیقت دا دی چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ دا وسله وال سړي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د کمزورۍ سبب شوي هیڅکله د خپلو کړنو په هکله ځواب ورکوونکي نه دي.

د بشري حقونو د څار دا اداره وایي، چې کله طالبان له سیمې ووتل، د ملي اسلامي جنبش ګوند پورې مربوط وسله وال څلور کلیو ته ننوتل پنځه کلیوال یې د طالبانو څخه د ملاتړ په تور ووژل او دولس نور یې ټپیان کړل.

میرمن ګوسمن ویلي" د جنبش وسله والو په څیر وسله وال باید لا دمخه منحل شوی واې، خو ورڅخه د قوي ملاتړ او معافیت له امله خپلو جنایتونو ته لا دوام ورکوي ".

د امریکا په نیویارک کې د هیوومن رایټ واچ د ادارې دغې مشرې څیړونکې د افغانستان د جمهوررئیس محمد اشرف غني څخه غوښتي دي، چې د غیرمسوولو وسله والو د بې وسلې کولو په برخه کې په خپله وعده عمل وکړي او دا ډاډ ورکړي چې دغه وسله وال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کومه ونډه نه لري.

د ملي اسلامي جنبش غبرګون

د افغانستان ملي اسلامي جنبش ګوند د بشري حقونو د څار د ادارې دغه رپوټ د غرض څخه ډک بللی او ویلي دي چې هغه څه چې په رپوټ کې خپاره شوي هیڅ حقیقت نه لري.

د ملي اسلامي جنبش د ګوند یو ویاند بشیر احمد تینج امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل، چې د فاریاب د ولایت په عملیاتو کې چې کومو وسله والو ځواکونو برخه لرله هغه د افغان امنیتي ځواکونو پورې مربوط ځواکونه وو.

هغه وویل چې د افغانستان ملي اسلامي جنبش یو سیاسي ګوند دی او په دغه ګوند کې هیچ وسله وال نشته دی.

ښاغلي تینج ، امنیتي ځواکونه یو ګوند پورې تړل د غرض ډک کار ګڼي او وایي، چې د بشري حقونو د څار د دغې نړیوالې ادارې رپوټ موثق نه دی او که چیرې دا اداره دا ګڼي چې راپور یې موثق دی نو د ملي اسلامي جنبش ګوند سره دې جزئیات شریک کړي.

ښاغلی تینج وویل " مونږ سره دې د رپوټ سرچینې شریکې کړي چې کومو کسانو دا ادعا کړې ده، د همدې له امله مونږ د هغوی رپوټ بې پرې نه ګڼو او دا رپوټ د افغان امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري کولو لپاره جوړ شوی دی ".

که څه هم د بشري حقونو د څار دا اداره په سیمه کې د اوسیدونکو د مرکو پراساس دا رپوټ ترتیب کړی، خو د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي، دا ورته څرګنده نه ده چې د سیمې دا اوسیدونکي څوک دي.

همداشان د ملي اسلامي جنبش د ګوند دا ویاند وايي ، چې د خلکو د شکایت په صورت کې هغوی ته نږدې ځای د افغانستان عدلي او قضایي ادارې او ولسوالۍ دي نه یوه اداره چې مرکز یې د امریکا د نیویارک په ښار کې دی.