د فرانسې محکمې پر بورکیني لګیدلی بندیز لغو کړ
د فرانسې سترې اداري محکمې د لامبو پر هغو کالیو لګېدلی بندیز لغو کړ، چې ټول بدن پکې پټیږي.
دغه بندیز د میدترانې سمندرغاړې په یوه ښارګوټي کې لګول شوی و. پرېکړه کې ویل شوي دغه بندیز په خپله خوښه د ګرځېدو، د عقیدې ازادي او فردي ازادي سخت زیانمن کړي دي.
دغه پرېکړه ښايي د ۳۰ نورو ښارونو لپاره هم بېلګه شي، چې دغه ډول بندیزونه په کې لګول شوي دي.
محکمه به وروسته د دغو بندیزونو قانوني اړخ په اړه نهايي پرېکړه وکړي.
فرانسه کې خبریالان وايي، د دغې پرېکړې معانا دا ده، چې پر بورکیني لګېدلي ټول بندیزونه لرې کېږي، خو کارسیکا نومي ښار کې ښاروال ویلي د خپل ښار پر سمندرغاړه دغه بندیز پر ځای پریږدي.
له محکمې بهر وکیل وویل هغه مېرمنې د خپلو هغو پېسو غوښتنه کولای شي، چې د بورکیني اغوستو له کبله یې د جرمانې په توګه ورکړې وې.
د یوې نظر پوښتنې له مخې ویل کېږي، چې ډېری فرانسویان پر بورکیتني د بندیز پلوي دي.
پر بورکینې له بندیز لګېدو وروسته د نړۍ لر او بر کې په دې اړه تاوده بحثونه راپورته شوو. فرانسه کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو پر بورکیني له بندیز لګېدو وروسته د دغه بندیز لرې کولو لپاره سترې محکمې ته عریضه وکړه.
د فرانسې ۲۶ ښارګوټو ښاروالیو دد دوی په خبره سیکولرازم نبسټیزو اصولو پر ځای ساتلو او امنیت خوندي ساتلو لپاره پر دغه ډول کالیو اغوستو بندیز لګولی و.
پر برکیني د بندیز لرې کولو لپاره د بشري حقونو فعالانو محکمو ته عریضې وکړې، خو دوی بریالي نه شوو، چې وروسته بیا دوی دغه عریضه د فرانسې سترې محکمې ته وړاندې کړه.
بل لور ته ځايي مسلمانان وايي دوی په غیر عادلانه توګه په نښه کېږي. د بورکیني د بندیز لړ کې د فرانسې لوړ پوړي چارواکي هم یوه خوله نه وو.
د فرانسې لومړي وزیر په یوه بحث کې ویلي و، چې بورکیني اغوستونکې مېرمنې غواړي د فرانسې جمهوریت د زغم وروستۍ کچه معلومه کړي، خو د دغه هېواد د پوهنې وزیر بیا ویلي و، چې پر سمندرغاړو د مېرمنو کالي له جهادي ډلو سره هېڅ تړاو نه لري.
فرانسه کې دغه ناندریو هغه مهال زور واخیست، چې د نېس ښار پر سمندر غاړه پولیسو یوه ښځه اړه کړه، چې اغوستې بورکیني وکاږي. پر ټولنیزو رسنیو د هغه تصویر له خپرېدو وروسته ډېرو کسانو سختې نیوکې وکړې.