ډاکټر محمدآجان مرزئ
په ۲۰۰۹ کال کې له نړيوال مالي بحران څخه وروسته، کله چې لوېديځو هېوادونو اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به د ۲۰۱۴ کال تر پاېه له افغانستان څخه وباسي او افغانستان ته يي خپلې مرستې تر زياتې اندازې کمې کړې، د اقتصاد پوهانو تر منځ دا بحثونه رامنځته شول چې آيا د افغانستان حکومت به وکولای شي چې له دې مرستو څخه پرته د خپلو امنېتي ځواکونو د توان او د رامنځته شوو اقتصادي او ټولنيزو پرمختګونو پر بنسټ خپلې امنېتي، اقتصادي، سياسي او ټولنيزې دندې ترسره کړي؟ آيا حکومت به وکولای شي چې د ۲۰۱۴ کال د ديسمبر په مياشت کې د لندن کنفرانس ته په وړاندې شوي سند » پر ځان بسيا کېدل– د سمښتونو (اصلاحات) او نوي مشارکت لپاره ژمنې» کې ورکړ شوې وعدې عملي کړي او وه به توانېږي چې په راتلونکې کې پر خپلو پخو ودرېږي؟ دې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره لازمه ده چې د افغانستان د اقتصاد اوسنی حالت وڅېړو او د هېواد د راتلونکې لپاره لازمې پاېلې ترېنه تر لاسه کړو.
په خپله دې ليکنه کې مې زيار باسلی دی، چې د يونان د مالي او اقتصادي بحران تاريخي او اقتصادي لاملونه څرګند کړم، د دې بحران اغېزې د يونان، د يورو پر زون او پر نړيوال اقتصاد روښانه کړم او په عين وخت کې د يونان د راتلونکې په هکله بديلونه هم توضېح کړم.