د پوهنې په قانون کې د ښوونیز نصاب د تدوین، تدقیق او تصویب تصور
په دې کې شک نه شته چې ښوونیز نصاب یو له هغو محوری عناصرو څخه دی، چې د پووهنیز نظام لوری او موخې په پریکنده توګه ټاکي او تر لاسه کوي یې، که هر څومره نوموړی ښوونیز نصاب دقیق او د هېواد د ملي او زموږ د دیني ارزښتونو او غوښتنو سره سمون ولري، هغومره به مو د پووهنیز نظام لوری سم ټاکلی او موخې به مو يې سمې تر لاسه کړې وي.
د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د ښوونیز نصاب تصحیح او د وخت له غوښتنو سره يې همغږی کول د پرلپسې او مستمر سیستم له لارې د پوهنې وزارت په اډانه کې تر سره کېږي او هیڅکله د موقتو پروژو له لارې یې د تصحیح چارې نه تر سره کېږي ، ځکه پروژيی کړنې تل د جیبونو د ډکولو لپاره زمینه برابروي او هیڅکله یې په ښوونیز نصاب کې مطلوب سمون نه دې رامنځته کوی . په لنډه تېره موده کې چې ولسمشر د خپلې لورینې له مخې د نصاب د تصحیح لپاره د پوهنې وزارت ته يوه اندازه بودجه منظوره کړه هغه پروژه یوازې د املایی تېروتنو تر کچې محدوده او جالبه دا چې هماغه کسانو دا پروژه پر مخ یوړه چې دا ناقص ښوونیز نصاب یې تدوین کړی دی او که د مصححینو نوملړ ته مراجعه وشي دا به جوته شي چې هماغه پخوانۍ ډله د تصحیح لپاره راغوښتل شوې ده، کومه چې تر دې وړاندې یې د شته نصاب په تدوین کې زحمت ایستلی دی!.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې په قانون کې د ښونیز نصاب د تصحیح لپاره ډېر روښانه تصور وړاندې شوی دی ، خو هغه کړۍ چې له وړاندې د پوهنې په سیستم کې د ښوونیز نصاب په تدوین او تصحیح کې دخیل دي د نوموړي قانوني تصور د عملي او اجرایی کېدو مخه نیسي..
هغه څه چې د ښوونیز نصاب ستونزه هوارولې شي، هغه د ښوونیز نصاب د تدوین، تدقیق،تصویب او منظورۍ میکانیزم دی، چې لا تر اوسه د پوهنې د قانون د تصور سره سم نه عملي کېږي اوکه چېرې نوموړی نصاب د قانون د تصور سره سم خپل چوکاټ ته ولوېږي، هغه شته ستونزې به تر ډېره برېده هوارې شي، چې تر ننه د پوهنې وزارت چارواکې ور سره مخ دي.
په لاندې کرښو کې به د ښوونیز نصاب د تدوین، تدقیق، تصویب او منظورۍ شته میکانیزم او هغه میکانیزم چې د پوهنې قانون په دې هکله وړاندیز کړی دی، تر څو د ښوونیز نصاب د تدوین په اړه په پام کې ونیول شي، په پرتله ییزه توګه تر غور لاندې ونیسو او په ترڅ کې به په دې اړه خپل وړاندیزونه هم وړاندې کړو:
د پوهنې د قانون د اتمې ماده د حکم سره سم چې په دې شرحه تصریح کوي:( دپالیسۍ دطرحې ،دخط مشې، موخو، پلان اوپه ښوونيز او روزنيز سيستم کې د اصلاحاتو، ښوونيز نصاب، د ښوونكي د روزنې او علمي څېړنو په ډګرکې د مناسبو طرحو د تدوينېدو په هکله د علمي ښوونیزو اومسلکي مشورو دوړاندې كولو په منظور، د پوهنې وزارت په چوكاټ كې دپوهنې علمي شوري جوړېږي.)
د پوهنې علمی شورا رامنځ ته شوې ده.
د قانون د پورتني حکم پر بنسټ علمی شورا ته په تشکیلاتي ډګر کې د فعالیت ساحې په لاندې ډول په پام کې نیول شوې وې، چې د قانون د تصور سره په بشپړه توګه سمون لري:
• لومړی: د تقنینی اسنادو د طرحې او څېړنې ریاست
• دوهم: داستراتیژیک پلان د طرحې او څېړنې ریاست
• درېیم: د ښوونیز نصاب د طرحې او څېړنې ریاست
• څلورم: د آزمینو دپایلو د ارزونې او څېړنو ریاست
پورتنۍ ساحې دقیقا هماغه ساحې دي، چې د پوهنې د قانون د تصریح سره سم د پوهنې وزارت ټول فعالیتونه رانغاړي یا په بل عبارت ټول فعالیتونه له څېړنیز اړخه تنظیمولی شي. خو د پوهنې نوی قیادت د دغې بې پرې ادارې څلور واړه تحقیقاتی او تقنینی ریاستونه له منځته یوړل او په دې سره یې ولسمشر ته دا په ډاګه کړه چې ګواکې د پوهنې اضافی ریاستونه تنقیص کړل حال دا چې نوموړې ریاستونه د محدود تشکیل څخه برخمن او په څېړنیزو چارو کې یې فعالیت درلود، خو د پروژيی سیستم لپاره یې دا کار تر سره کړ حال دا چې باید د ظرفیت په ایجاد سره د ښوونیز نصاب پرلپسې تصحیح د قانون د حکم پر بنسټ د همدغې ادارې ( د پوهنې علمی شوری) له لاره تر سره شوی وای.
د ښوونیز نصاب په هکله د پوهنې وزارت د قانون د یو ډېرشمې مادې په درېیمه فقره کې په څرګنده توګه داسې تصریح شوې ده:
(د دې مادې په (۲) فقره كې درج شوی ښوونيز نصاب، د پوهنې د علمي شوري لخوا تصویب او د وزير له منظورۍ وروسته، تطبيقېږي).
په ټول تاسف سره په دې اړه تر اوسه د قانون پورتنی حکم نه دی عملی شوی، په دې معنی چې د پوهنې ښوونیز نصاب د پوهنې د ښوونیز نصاب په ریاست کې تدوین شوی او تر دې وړاندې چې د قانون د تصور سره سم د یوې بې پرې ادارې له لوری د علمی څېړنو پر بنسټ تر تدقیق لاندې ونیول شي او بیا د علمي تدقیق په پایله کې تصویب شي، په ښوونځیو کې تطبیقېږي او نوموړې کړنه لامل شوې، چې په ښوونیز نصاب کې ستونزې شتون ولري.
• په کار وه، چې د ښوونیز نصاب په اړه د علمی شورا دنده او مسؤولیت د پوهنې د قانون سره سم مشخص شي. که څه هم چې نوموړې موضوع په کراتو د چارواکو تر غوږ ورسول شوه . خو په تاسف سره یې عملي بڼه غوره نه کړه، او تر دې هخوا د د قانون خلاف د دیپارتمنتونو نمونه په داسې ډول تعویض شول، چې د فعالیت ساحه یې په روښانه توګه نه شي په ګوته کېدای، د بیلګې په توګه د( د پوهنې د ستراتیژیک پلان د طرحې او څېړنې دیپارتمنت) نوم په (د ښوونې او روزنې د مدیریت د څېړنو دیپارتمنت) باندې واړول شو او د( ښونیز نصاب د څېړنو دیپارتمنت) په د ښوونې او روزې د کیفیت د څېړنو دیپارتمنت) باندې عوض شو، چې د فعالیت ساحه یې په دقیقه توګه نه شي ټاکل کېدای، کوم چې تر دې وړاندې یې د فعالیت ساحې مشخې او دقیقې وې، د استراتیژیک پلان په اړه څېړنې او د ښونیز نصاب په اړه څېړنې، او د دې تعوض اړوند هم استدلال تشکیلاتی ستونزه په ګوته شوه او هغه دا چې د دیپارتمنتونو پخواني نمونه د نورو ادارو سره د ورته نومونو سره ټکر کوي!) له دې مخې تعویض شول!.
د دیپارتمنتونو د نمونو په تعویض کې دا استدلال په زغرده وشو، چې پخواني نمونه د قانون د تصور سره سم په تشکیلاتی سیستم کې ایجاد شوي دي او د قانون اهدافو ته په دقیق ډول خدمت کولای شي.
• دوهم استدلال دا دی، چې د پوهنې ښوونیز نصاب زښت زیات دی، او د نوموړی نصاب ارزونه او تصویب ډېرلوی کار ته اړتیا لري، چې د پوهنې د علمي شورا له وسه پورته خبره ده، خو د دې په مقابل کې استدلال دا دی، چې هر کار باید په تدریجي ډول تر سره شي او په دې اړه موږ په علمی شورا کې ژوندې تجربه لرو: هغه دا چې د پوهنې تقنینی سندونه کوم چې د پوهنې د ټولو ادارو چارې تنظیموی هم بې شمېره دي، خو په علمی شورا کې د تقنین ریاست دا کار په تدریجي ډول پیل کړ او تر اوس مهاله یې د تقنینی سندونو د اهمیت سره سم ځینې مهم اسناد اصلاح او په یوه متحدالشکل بڼه کې یې د جلالتماب وزیر صاحب تر منظورۍ وروسته چاپ او د پوهنې د ټولو ادراو په واک یې کېښودل او دا لړۍ هم د تقنین ریاست په تنقیص سره نیمګړې پاتې او په ټپه ودرېده.
د ښوونیز نصاب د ارزونې او تصویب کار هم په همدې ډول تر سره کېدای شي، لومړی باید د علمي څېړنو پر بنسټ د نصاب لارښود او تصور تر غور لاندې و نیول شي او د تصویب چارې یې بشپړې شي او بیا د ښوونیز نصاب ښوونیز مفردات د نوموړي لارښود سره سم په پرتله ییزه توګه و کتل شي او تر تدقیق وروسته په تدریجي ډول تصویب شی. که علمی شورا و توانېږي دا کار په پنځو کلونو کې تر سره کړي، د پوهنې وزارت د نصاب ستونزه به لږ تر لږه هواره شوې وي او دغه د نوښت لړۍ باید د (سایکل) په ډول پرلپسې دوام و مومي.
• درېیم استدلال دا ؤ، چې په قانون کې روښانه نه ده، چې آیا علمي شورا د ښوونیز نصاب مفردات وڅېړي او که د ښوونیز نصاب تصور، لارښود او چوکاټ؟
په ډې اړه ځواب د قانون د موادو پر بنسټ دا ؤ او دی، چې د پوهنې د قانون د یودېرشمې مادې درېمه فقره په دې اړوند ډېره روښانه ده، او هیڅ ډول شک او ګنګتیا پکې نه شته او په ټول صراحت علمي شورا ته دنده سپاري تر څود ښوونیز نصاب چوکاټ او مفردات دواړه د علمي څېړنو پر بنسټ یا د علمي حېړنو په رڼا کې تصویب کړي.
او نوموړې د نوښت لړۍ باید د سایکل د دورې په ډول په پرلپسې دوام ومومي، اړینه ده، تر څو د ښوونیز نصاب د تدوین، تصویب پروسه بیرته په هغه مدار کې داخله شي، کوم چې د پوهنې قانون په اتمه او د یودېرشمې مادې په دریمه فقره کې مشخص شوی.
د قانون د تصریح سره سم باید نوموړی نصاب تر تدوین وروسته د تدقیق او تصویب لپاره د پوهنې علمی شورا ته او په ځانګړې توګه په علمی شورا کې د ښوونیز نصاب دیپارتمنت ته د تدقیق او تصویب د پړاونو د تېرولو لپاره وسپارل شي، تر څو موظف دیپارتمنت تدوین شوی نصاب د ټاکل شوو شاخصونو او معیارړنو له اړخه د پوهنې د لوړو اهدافو سره سم وارزوي خو په تاسف چې د پوهنې د نوی قیادت د لاسته راوړنو څخه یوه دا ده چې د پوهنې علمي شورا یې له منځه یوړه تر څو د پروژیی سیستم لپاره امکانات برابر او د فساد زمینه بابره شي .
یادونه: اړینه ده، چې د پوهنې د ښونیز نصاب د تصحیح چارې پر ځای د دې چې پروژيی سیستم له لارې بشپړې شي، باید د پوهنې د قانون د تصور سره سم د ښوونیز نصاب د تدوین، تصویب او تطبیق پروسه دهغه سایکل مدار ته داخله شي، چې د پوهنې قانون پرې تصریح کوي او تر اوسه نوموړې پروسه کږه شوې برېښي!.
په درنښت
عبدالرحمن فرقانی forqani_604@hotmail.com