نوی فرمان، نوې ستونزې 

 

په داسې حال کې چې په امنیتی او دفاعی بنسټونو کې د سمونونو په نوم ولسمشر غني فرمان صادر کړی چې له مخې به يې د امنیتي او دفاعي بنسټونو ۶۵ زره  تجربه لرونکی افسران تقاعد شي؛ دغه فرمان له ځان سره يو شمېر غبرګونونه هم لري. ويل کيږي د دغې طرحې په پلي کېدو سره به  د کورنیو چارو وزارت ۶۰ سلنه، د ملي دفاع وزارت ۵۰ سلنه او د ملي امنیت ۴۰ سلنه تجربه‌لرونکي، افسران، جنرالان او نور نظامیان تقاعد شي. تيره ورځ ولسي جرګې هم په همدې اړه اندېښنه وښوده چې د يادې طرحې له مخې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجربه لرونکي افسران تقاعد او پرځای به یې بې تجربې او نوي کسان وګومارل شي. د ولسي جرګې دغه غړي د اندېښنې په څرګندولو سره وايې، چې ددغه فرمان په عملي کېدو سره به په هیواد کې ناورین را منځ ته شي. 

دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې پر حکومت نيوکه ده چې د امنيتي ځواکونو په ليکو کې يې ماشيني جنرالان او افسران ځای پر ځای کړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د دغو زړو افسرانو له تقاعد وروسته به ماشيني جنرالان او افسران څومره ګټور واقع شي؟ 

آيا په امنيتي ليکو کې د پخوانيو افسرانو د تقاعد پروسه به شفافه او که هر ماشيني جنرال به د عقدې له مخې خپل رقيبان د تقاعد په نوم له مخې ليرې کړي؟ 

او ولې ماشيني جنرالان نه تقاعد کيږي؟ 

که څه هم د امنيتي ځواکونو ډېری جنرالان، د فرقو، قول ‌اردوګانو او غونډونو قومندانان؛ د مجاهدينو په نوم د جهاد د ټيکه دارانو، د جمعيت ګوند د سرلارو، د وزير، رييس، معاون او مشاور صاحبانو خپل او خپلوان دي؛ خو د نوي فرمان چې پر اساس يې ۶۵ زره پخواني افسران تقاعد شي؛ په امنيتي ليکو کې به ګډوډي، بې نظمي، د تاکتيکي شاتګ په نوم دښمن ته د پوستو او پوځي مهماتو پريښودل، اخلاقي فساد او ځينې نورې ستونزې لا پسې ډيرې شي. 

ولسمشر د دې پر ځای چې د امنيتي ځواکونو پخواني افسران تقاعد کوي؛ بايد په نويو ماشيني جنرالانو يې ارزونه کړی وای او هغوی چې عمرونه يې له پوځي رتبي او کاري تجربې سره اړخ نه لګوي؛ بايد له امنيتي ليکو ليرې شوي وای. 

ولسمشر د دې پر ځای چې د امنيتي ځواکونو پخواني افسران تقاعد کوي بايد هغه افسران او جنرالان يې پوښتلی وای چې د تاکتيکي شاتګ په نوم دښمن ته پوستې پريږدي، تجهيزات ورکوي او د حکومت له دننه څخه د حکومت له دښمن سره لاس لري. 

ولسمشر د دې پر ځای چې د امنيتي ځواکونو پخواني افسران تقاعد کوي بايد د امنيتي ځواکونو البسې او تجهيزاتو پلورونکي يې په نښه کړی او د خپل عمل په سزا رسولي وای. 

دا سمه ده چې امنيتي ځواکونه مو نوې يا ځوانې وينې، وړتيا، مهارتونو او په نننۍ مډرنه ټيکنالوجي برلاسي کادر ته اړتيا لري؛ خو په حکومت کې شته فساد او د قانون نه حاکميت ته په کتو داسې انګيرل کيږي چې د ولسمشر له دغې فرمان څخه به هم سياسي استفاده وشي او عقده لرونکي اشخاص به خپل رقيبان له مخې پورته کړي. هر زورواکی او چارواکی به په کې خپل اشخاص د نويو ځوانانو په نوم وګماري، مجاهدین به په کې خپله ونډه غواړي او خپل اولادونه يا خپلوان به په کې تښته کړي، او اوس چې د جمعيت او حزب تر منځ سيالۍ زور اخيستی؛ دواړه به هڅه وکړي چې خپل ځان ته وفادار خلک په امنيتي ليکو کې دننه کړي.  

که د تقاعد قانوني پروسه پام‌ وړ وبلل شي او د ولسمشر نوی فرمان په سمه توګه پلی شي، د امنيتي او دفاعي ارګانونو د سياسي کېدو او تنظيم ‌بازي مخه هم نيول کېدای شي. او که داسې ونه شي نو اندېښنې دا دي چې امنيتي ځواکونه به مو لا ډير حزبي، قومي او سياسي رنګ واخلي او هره ډله او ټولی به بيا خپل بادارا ته وفادار وي او د خلکو او خاورې به څوک پاڼه هم نه اړوي. دا به بيا د ولس او حکومت دواړو د زوال وخت وي.