فساد اداری یکی از اساسی ترین چالشهای فراه روی حکومتداری خوب در افغانستان است. این هیولای بی درمان در کشور نه تنها امور دولتداری را در کشور تحت شعاع فساد قرار داده است بلکه فرهنگ خیانت را در کشور نیز ترویج داده است. بدتر از همه امید روشنایی، سعادت و پیروزی را از مردم دزدیده و آروزی تحقق عدالت و نجات افغانستان از بحران موجوده را از تضعیف کرده است. می دانم فساد اداری ریشه ها و عوامل بیشمار دارد و طبعاً وقتی در یک کشوریکه به تازه گی حکومت تشکیل یافته باشد سرازیر شدن میلونها دالر آمریکایی بدون برنامه فساد آور خواهد بود. فساد بدون شک توسط افغانها صورت می گیرد اما نقش خارجی ها را نیز در گسترش فساد اداری در کشور نادیده نباید گرفت. عده ای معتقد به تیوری توطیه اند و می گویند که خارجی فساد را به افغانستان آوردند و این یک حرکت ستراتیژیک آمریکا برای نابسامان حفظ کردن افغانستان بود. بنابراین وقتی سیاست آمریکا را در افغانستان بررسی می کنیم و می بینم که تعهد چندانی برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان نشان نمی دهند و آمریکا علاقه مند محاکمه مفسدین و تطبیق عدالت در اکثر موارد نیست به این تیوری باورمند تر می شویم. فساد اداری بعنوان جهنم مخوف برای مردم افغانستان به درد استخوانسوز مبدل شده است و وضعیت کشور را بیشتر بحرانی ساخته است.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی با رهبری داکتر غنی، مردم امید داشتند تا حکومت جدید دربرابر فساد اداری مبارزه جدی انجام دهد، لیکن با تاسف که داکتر غنی نیز دربرابر مفسدین زانو خم کرد و تاهنوز نتوانست حتی مفسدین دخیل در یک قضیه کوچک فساد اداری را نیز در محظر عام محاکمه کند تا مردم به اراده حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری باورمند شوند. از قضیه کابل بانک گرفته تا فساد در مالیات بر خدمات، در تمام این قضایا برخورد سیاسی و گروهی و تنظیمی صورت گرفته و قانون تطبیق نگردیده است.
در تازه ترین یافته های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که بخش بزرگی از مالیات خدمات مخابراتی از سوی مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حیف و میل شده و این وزارت غرق در فساد است. در باره این قضیه بصورت بسیار مختصر می خواهم چند نکته را اشاره کنم تا باشد این قضیه به مردم بیشتر روشن گردد:
مالیات بر خدمات مخابراتی یک طرح فاسد است
طرح مالیات بر خدمات مخابراتی مبتنی بر وضعیت و واقعیت های کشور نیست بناً آن را من یک طرح فاسد و غیر منصفانه در وضعیت کنونی کشور می دانم. دو مشکل عمده در این طرح وجود دارد. اولاً مالیات برخدمات مالیاتی در وضعیت که اقتصاد کشور بحرانی است و فقر و بیکاری بیداد می کند نادرست و ظالمانه است. ثانیاً تطبیق مالیات ثابت یعنی نرخ ۱۰ در صد بالای همه مردم غیرعادلانه است. شاید این رقم برای افرادیکه از اقتصاد متوسط و خوب برخورداد باشند طاقت فرسا نباشد اما برای اکثریت مردم پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر خدمات مخابراتی دشوار است. همچنان تطبیق این نوع سیاست های باعث میشود تا طبقات اجتماعی بیشتر ایجاد گردد و فاصله بین قشر فقیر و امیر افزایش یابد. این وضعیت در بلند مدت به ذات خود می تواند فاجعه اجتماعی را ببار آورد.
پارلمان نباید این طرح را تصویب می کرد
پارلمان بعنوان خانه ملت باید پلیتفارم برای رساندن درد مردم و آواز مردم به رژیم باشد. نمایندگان ملت باید سعی کنند تا از حقوق مردم محاظت کنند ، از تطبیق قانون نظارت کنند و قوانینی را تصویب نمایند که منافع اولیای کشور در آن نهفته باشد. متاسفانه افغانستان دارای پارلمان بیدار، آگاه، متخصص و وطن دوست و حتی قانونی هم نیست. بنابراین اکثراً گرایشهای سیاسی، قومی، تنظیمی و مادی نمایندگان در پارلمان باعث می شود تا اصالت فردی بر اصالت اجتماعی ترجیح داده شود. تصویب طرح فاسد مالیات بر خدمات مخابراتی که از جانب انجنیر اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور پیشنهاد شده بود ، خیانت بزرگ در حق مردم بود که درد آن را همواره مردم می کشد. این طرح نباید از جانب پارلمان تصویب میشد. تصویب شدن این طرح یک اشتباه بزرگ بود.
جمع آوری عواید مسوولیت وزارت مالیه است
وزارت مالیه بعنوان خزانه دار کشور وظیفه دارد تا عواید و مصارف کشور را تنظیم و مدیریت کند. همانطوریکه می دانید وزارت مالیه مسوول طرح و تطبیق سیاست مالی کشور است بناً نباید از این مسوولیت گریز کند و یا در امر مدیریت آن سهل انگاری صورت گیرد. خیلی تعجب آورست که سخنگوی وزارت در مصاحبه با جسارت کامل می گوید که جمع آوری مالیات بر خدمات مخابراتی وظیفه و مکلفیت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد پس آنها باید از شفافیت این پروسه نظارت می کردند بناً وزارت مالیه به این موضوع کاری ندارد. باید به مدیران ارشد وزارت مالیه رسانیده شود که شما خود را انتحار تخصص کردید و با این سخنان عملاً بی کفایتی و خیانت تان را آشکار ساختید. من بعنوان یک استاد علم اقتصاد بسیار متاسفم که سرنوشت ملتم به دست یک انجنیر ساختمانی افتاده است و او هم هیچ نتوانست به دید اقتصادی دست یابد. بدبختانه ملت بیدار و یا دموکراسی فعال نیز نداریم که این چنین اشخاص بی کفایت و خلاف رشته را از وزارت بیرون کشیده و آنرا محاکمه کنند تا بیش از این به سرنوشت ملت مظلوم ما کسی جسارت بازی کردن را نداشته باشد. برعکس وزیر مزبور از جانب رییس جمهور و پارلمان تقدیر می شود که واضیحاً اسارت بی سابقه رژیم فعلی به دست آمریکا را نشان می دهد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مفسد است
در این شکی وجود ندارد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غرق در فساد است. نه تنها این قضیه بلکه گزارشها می رساند که وزارت مذکور در بخشهای مختلف دیگر نیز آغشته به فساد است.اصلاً باید ادارهATRA و مقام وزارت هردو باید از شفافیت جمع آوری مالیات بر خدمات مخابراتی نظارت می کردند و از شفافیت پروسه به مردم اطمینان می دادند. همچنان وزارت باید سیستم الکترونیکی برای مدیریت این پروسه ایجاد می کرد اما گفته می شود عمداً مسوولین وزارت از ایجاد سیستم شفاف برای باز ماندن راه های فساد اداری خود داری نموده اند. باوجودیکه رییس جمهور می دانست که وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سابقه کاری خوب برخوردار نبود و اتهامات ملوث بودن آن به فساد اداری وجود داشت سوال اینجا است که چرا آن را بعنوان وزیر پيشنهاد کرد. این در ذات خود عمق فساد و ناکاره گی را در حکومت وحدت ملی بازتاب می دهد. اگر رییس جمهور کشور اندک هم به ملت وفادار و متعهد به مبارزه علیه فساد اداری باشد باید این قضیه را هرچه عاجل با کمال بیطرفی بررسی کند و عدالت را بدون چون وچرا تطبیق کند.
ناکمی در برنامه ریزی ، برنامه ریزی برای ناکامی است
حکومتداری پروسه و روند تصمیم گیری عقلایی است نه احساسی و شتاب زده. بناً وقتی طرح مالیات بر خدمات مخابراتی از جانب وزیر صاحب مالیه پيشنهاد شد ، رییس جمهور ، کمیسیون عالی اقتصادی کشور باید قبل از اینکه طرح مذکور را تایید می کردند جویای پلان کامل برای تطبیق شفاف و درست این طرح می شدند. اینجاست که به سهل انگاری و ناکامی حکومت در این پروسه پی میبریم و همچنان درمی یابیم که حکومت فعلی دارای پروسه های منظم نیست. در حکومت های منظم پلانها باید دقیق، جامع، موثر، کارا و مبتنی بر وقت تنظیم گردد. وقتی حکومت نمی تواند پلان کند به مفهوم آن است که پلان کرده تا ناکام شود و این ناکامی آن مستقیماً بالای وضعیت کشور تاثیر می کند که باید پاسخگو باشند.
احتمال چقدر فساد وجود دارد؟
برای پیدا کردن مقدار فساد تقریبی در قضیه مالیات بر خدمات مخابراتی ما می توانیم چند محاسبه ساده بر اساس اطلاعات مؤثق حکومت انجام دهیم. ازآنجاکه 23 میلیون افغان سیم کارت دارند، اگر فرض کنیم هر افغان در 24 ساعت 1 افغانی هزینه کریدت کارت داشته باشد در یک ماه مبلغ 3 افغانی و در یک سال به مبلغ 360 افغانی دست می یابیم. اگر 360 افغانی را به 230000000 (بیست و سه میلیون) ضرب کنیم (360 x 230000000) مبلغ 82800000000 (هشتاد میلیارد و هشت صد میلیون افغانی) بدست می آید. حالا اگر 10 در صد مالیهx 10/100 ) 82800000000) را محاسبه کنیم رقم 8280000000 ) هشت میلیارد و دو صد هشتاد میلیون افغانی ) بدست می آید. قابل ذکر است که در این محاسبات کمترین مصرف فرض شده و ارقام حقیقی مصرف یک شخص در یک روز طبعاً بزرگتر از 1 افغانی است. این درحالی است حکومت در سال ۱۳۹۵ حدود4.7 میلیارد افغانی محصول از کریدت کارت‌های شبکه‌های مخابراتی دریافت کرده است. نظر بر محاسبات فوق حد اقل 4.3 میلیارد افغانی اختلاس صورت گرفته است.
کی متهم است؟
در این قضیه وزارت مالیه، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ریاست جمهوری، کمپنی های مخابراتی (بخاطریکه امکان دارد در صورتحسابها ظاهر آرایی شده باشد، با مسوولین وزارت دست یکی کرده باشند یا هم سیم کارت های غیر راجستر شده را اصلاً گزارش نه داده باشند) باید مورد پیگرد ارگانهای عدلی و قضایی قرار گیرند. همه این گروها بطور مستقیم و غیر مستقیم در این قضیه متهم می باشند و باید تحت بازپرس و بررسی قرار گیرند. وقتی ریاست جمهوری وظیفه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به تعلیق در می آورد باید وظیفه وزیر مالیه نیز به تعلیق آورده شود در غیر آن برخورد سیاسی و غیر عادلانه خواهد بود.
راه حل چیست؟
حکومت باید فوراً مالیات بر خدمات مخابراتی را ملغی قرار دهد یا هم به تجدید نظر بفرستد. در صورت تجدید نظر اولاً پلان دقیق برای تطبیق آن بوجود بیاید بعداً سیستم برای مدیریت آن توسعه یابد و ثانیاً یک ارگان مشخص غیر سیاسی برای مدیریت آن ایجاد شود تا در آینده پاسخده و مسوولیت پذیر باشد. رییس جمهور باید برای اعاده حیثیت حکومت وحدت ملی و تطبیق عدالت، این قضیه را بطور جدی بررسی کند و قانون را بدون ملحوظات سیاسی بصورت یکسان به همه تطبیق نمایند. در غیر آن کشتی نیمه غرق حکومت وحدت ملی بسوی غرق شدن کامل خواهد رفت.
محمد ظریف امین یار
کابل
۶ جنوری ۲۰۱۷
