د جرمونو نړیوالې محکمې یو تن څارنوال ویلي، د استرالیا د حکومت لخوا په سمندري توقیف خونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سره چلند ظالمانه، غیرانساني او ذلیل کوونکی دی او د نړیوال قانون لمخې غیرقانوني دی.
خو دغه څارنوال همداراز یادونه کړې چې د دې جرمونو د ترسره کولو له امله د استرالیا حکومت نشي محاکمه کولی، ځکه د جرمونو کچه دومره لوړه نه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه یې باید تعقیب او په هکله یې پلټنې پیل کړي.
د یاد څارنوال دفتر په یوه لیک کې چې د استرالیا د پارلمان غړي انډرو ویلکي ته یې استولی، لیکلي، «د جرمونو نړیواله محکمه دا تاییدوي چې د استرالیا په سمندري توقیف مرکزونو کې د کډوالو او پناه غوښتونکو سره چلند غیرقانوني دی او هغه د بشریت په وړاندې یو جرم دی، خو د دې سرغړونو کچه ټیټه ده او له همدې امله دوی نشي کولی چې د قانون لمخې د استرالیا حکومت محاکمه کړي.»
د استرالیا د پارلمان خپلواک استازی انډرو ویلکي له د ۲۰۱۴ کال راهیسې په دې هڅه کې دی چې د استرالیا د کډوالو سمندري توقیف مرکزونو ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د پلټونکو پام راواړوي خو په دې کار کې هغه تراوسه پاتې راغلی.
نوموړي په سمندري توقیف مرکزونو مانوس او نایرو کې له کډوالو او پناه غوښتونکو سره د ترسره شوو لسګونو ظلمونو او سرغړونو ثبوتونه او شواهد هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي او هرځل یې له یادې محکمې د پلټنو د پیلولو غوښتنه کړې.
نوموړي هر ځل دا ادعا کړی چې په یادو توقیف خونو کې حالات خطرناک او قصدآ سخت جوړ شوي، کډوال په فزیکي او جنسي توګه ځورول شوي چې آن ځینو ترې د خلاصون لپاره ځان وژنه او یا هم د ځانوژنې هڅه ترسره کړې.
