د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۳ میلادي کلونو ترمنځ، کله چې هغه مهال له اندونیزیا څخه استرالیا ته ډیری پناه غوښتونکي تلل، قاچاقبرو ډلو په دغو ناقانونه سفرونو کې کوچني او کم عمره ماشومان چې عمرونه یې آن تر ۱۳ کلونو وه، له ځانه سره په کار ګمارل.
د راپورونو په اساس، نه یوازې دا چې یادو ماشومانو د دغه کار په بدل کې کمې پیسې ترلاسه کولې، بلکه هغوی په دې هم نه پوهیده چې کوم کار چې ترسره کوي ناقانونه دی او په مخ کې یې ډیر خطرونه موجود دي.
د (انسایډ اندونیشیا) ورځپاڼې د یو راپور په اساس، د ۲۰۰۸ او ۲۰۱۳ میلادي کلونو په لړ کې استرالیايي چارواکو لسګونه دا ډول کوچني او کم عمرونه اندونیزیايي ماشومان نیولي وه چې له قاچاقبرو سره یې د ناقانونه کډوالو په لیږد کې مرسته کوله.
یادې ورځپاڼې لیکلي، که څه هم نیول شوي اندونیزیايي ماشومان کم عمره او نابالغه وه، خو سره له دې، ډیری وختونه دغه ماشومان د استرالیايي چارواکو لخوا د لویانو په توقیف خونو کې توقیف ساتل کیدل.
دغه ورځپاڼه د علي جاسمین په نوم د یو اندونیزیايي ماشوم بیلګه وړاندې کړی چې په ۲۰۰۹ کال کې په یوه قاچاقي هڅه کې د استرالیايي چارواکو لخوا ونیول شو او د لویانو يوې توقیف خونې ته انتقال کړل شو، سره له دې چې نوموړي هغه مهال یوازې ۱۳ کاله عمر درلوده.
یادې ورځپاڼې په دې برخه کې د استرالیا د بشر د حقونو کمیسیون لخوا په ۲۰۱۲ کال کې د ترسره شوې یوې پلټنې یادونه هم کړې چې موندنو یې هغه مهال د استرالیا حکومت تورن کړې وه چې د ناقانونه کډوالو په قضیو کې د ماشومانو اصلي عمرونه په نظر کې نه نیسي او د پریکړو په اورولو کې یوازې د لاس د هډوکي په معایناتو اکتفا کوي چې په ډیرو مواردو کې د اعتبار وړ نه وي.
په یاده پلټنه کې د استرالیا د بشري حقونو کمیسیون ښکیلې استرالیايي ادارې په دې برخه کې د استرالیا د قوانینو پر ماتونه تورنې کړې وې او همداراز ویلي یې وه چې دا کار د ماشومانو د حقونو پایمالول دي او د نړیوالو اصولو خلاف قرار لري.
