په یو هیواد کې، پس له امنیت څخه د قانونیت پروسه او د قانون موجودیت او د قانون تطبیق مهمترین ګام ګنل کیږی، چه دا ګام همهغه هیواد د رفاه او نیکمرغی، د ترقی او تعالی په لاره کې بدرګه کوی!
یعنی په یو هیواد ګې په لمړی ګام کې لمړی امنیت، په دوهم ګام کې قانونیت او په دریم ګام کې رفاه او د ولس سعادت لاسته راځی!
په یو امن و با ثبات هیواد کې اصلی حاکم او یا اصلی حکمران همدا قانون دی!
اساسی قانون په یو امن هیواد کې اصلی حاکم ګنل کیږی، او همدا ټول نورو قوانین چې وضع کیږی باید چې اساسی قانون سره همغږ وی. یعنی متباقی قوانین په یو هیواد کې له اساسی قانون پر چوکات کې وضع کولای شی!
زمونږ داساسی قانون په چوکات کې دری دولتی قوا ګانی مطرح دی، چې اجرایه، مقننه او قضاییه قواګانی نومیږی. اجراییه قوا همدا حکومت ویل کیږی.
په دی لیکنه کې له همدا دری دولتی قواګانی څخه فقط یو یی، دا هم اجراییه قوا چې حکومت هم ورته ویل کیږی، یو لږ تر اشارت لاندی راځی:
معرفى قوه اجرائيه (حکومت):
قوۀ اجرائيه افغانستان که حکومت نيز خوانده ميشود، ارگان اجرائيوى است که مقررات و تطبيق قوانين را به عهده دارد. به اساس ماده ٧١ قانون اساسى، حکومت متشکل از وزرا است که تحت رياست رييس جمهور کار مى کنند؛ وزرا توسط رييس جمهور انتخاب و براى اخذ راى اعتماد، به ولسى جرگه معرفى مى شوند. حکومت افغانستان داراى ٢۵ وزير است که از سوى رييس جمهور براى اخذ راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى ميگردد. ليست وزارتخانه هاى افغانستان قرار ذيل است:
١- وزارت خارجه
٢- وزارت دفاع ملى
٣- وزارت داخله
٤- وزارت ماليه
٥- وزارت عدليه
٦- وزارت معارف
٧- وزارت تحصيلات عالى
٨- وزارت آب و برق
٩- وزارت ارشاد، حج و اوقاف
١٠- وزارت فوايدعامه
١١- وزارت اطلاعات وفرهنگ
١٢- وزارت صحت عامه
١٣- وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى
١٤- وزارت اقتصاد
١٥- وزارت معادن
١٦- وزارت مخابرات و معلوماتى تکنالوجى
١٧- وزارت تجارت و صنايع
١٨- وزارت بازسازى و انکشاف دهات
١٩- وزارت کار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين
٢٠- وزارت ترانسپورت و هوانوردى
٢١- وزارت امور زنان
٢٢- وزارت مهاجرين و عودت کنندگان
٢٣- وزارت مبارزه با مواد مخدر
٢٤- وزارت سرحدات، اقوام و قبايل
۲۵- وزارت امور شهرسازی
قابل يادآورى است که يک دفتر وزير دولت در امور پارلمانى نيز وجود دارد که وظيفۀ آن، ساختن و تحکيم روابط بين حکومت و شوراى ملى است.
لوى څارنوالى :
لوى څارنوالى، بخشى از قوۀ اجرائيه است و در امور خود استقلاليت دارد. به اساس ماده ١٣٤قانون اساسى، بررسى جرايم و اقامۀ دعوا برمتهم در محکمه، از سوى څارنوالى صورت مى گيرد. څارنوالى، مسووليت تحکيم قانونيت و نظم در جامعه، تامين منافع مادى و معنوى افراد، ادارات دولتى، احزاب سياسى، و نهادهاى اجتماعى کشور را به عهده دارد و از حقوق شان دفاع مى کند. څارنوالى همچنان مسووليت دارد تا قوانين، فرامين، احکام و مصوبه هاى حکومت و فيصله هاى قطعى محاکم را نظارت نمايد. تدابير براى جلوگيرى از جرم اتخاذ کرده و متهم را مطابق احکام قانون، تحت تعقيب عدلى قرار ميدهد. لوى څارنوال که رياست لوى څارنوالى را به عهده دارد، توسط رييس جمهور انتخاب و از سوى ولسى جرگه تاييد ميشود.
رياست ها:
همچنان قوه اجرائيه ١٠ رياست دارد که رؤساى آنها توسط رييس جمهور انتخاب ميشوند و تنها رؤساى سه رياست (امنيت ملى، سره مياشت و دافغانستان بانک) از سوى ولسى جرگه تاييد ميشوند. ادارات در چوکات حکومت، بخاطرى ايجاد ميشوند تا بعد اجرائيوى دولت را مجهز نمايند. ادارات، ميتوانند قوانين و راهکارها را به هدف بهبودى انجام وظايف شان پيشنهاد نمايند. ليست ادارات فعلى قرار ذيل است.
رياست عمومى اداره امور و دارالانشاى شوراى وزيران
ریاست عمومی امنيت ملى
جمعيت هلال احمر
دافغانستان بانک
شاروالى کابل
اکادمى علوم
اداره عمومی ورزش
ادارۀ ملى مبارزه با حوادث
ادارۀ کنترول و تفتيش
ادارۀ حفظ محيط
اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرفی
ادارۀ حمايت از سرمايه گذارى (ايسا)
ادارۀ احصائيه مرکزى
ادارۀ تنظيم خدامات مخابراتى افغانستان (اترا)
دافغانستان برشنا شرکت
ادارۀ انکشاف شهرنو کابل (دهسبز و باريک آب)
ادارۀ مستقل ارگان هاى محل
ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری
اداره مستقل ملی نورم و استندرد
کميسيون ها:
دولت جمهورى اسلامى افغانستان، در بخش هاى مختلف، کميسيون هاى مختلف را در سطح کشور ايجاد نموده تا اين کميسيون ها، در جريان رشد و انکشاف افغانستان مفيد واقع شوند؛ اين کميسيون ها شامل ليست ذيل اند:
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
کميسيون اصلاحات ادارى و خدمات ملکى
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان
کميسيون شکايات انتخابات
کميسيون مستقل نظارت برتطبيق قانون اساسى
کميسيون حل منازعات
● کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، به اساس فرمان رييس جمهور حامد کرزى، به تاريخ ٦ جون سال ٢٠٠٢ ميلادى و همچنان به اساس فيصلۀ بن، در دسمبر سال ٢٠٠١ يک ميلادى ايجاد شد. اين کميسيون، مسووليت نظارت بر رعايت حقوق بشر، تحقيق موارد خلاف ورزى ها از حقوق بشر و ترويج فرهنگ حقوق بشر در بين نهادهاى داخلى را بر عهده دارد.
قانون اساسي افغانستان نیز مانند قوانین اساسی اکثر ممالک دیگر شامل یک سلسله قواعدي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قوای سه گانه، حقوق و آزاديهاي فردي و ... ميباشد و به اين جهت كه ترتيب حكومت و قواي اساسي مملكت را تعيين مي‌كند برتر از ساير قواعد حقوقي است.
حدود و اختيار قوای سه گانه و رابطه آنها با يكديگر در اين قانون تعيين شده و قوانین عادی دیگر ، بدون یک چهارچوکات قانونی، حق نسخ و تجديد نظر در آنرا ندارد.
تعريف قانون اساسي:
قانون اساسي، قانوني است كه اصول و مقررات نظام حكومتي، چگونگي حكومت و حدود و اختيارات آن، اساس قواي اداره كننده كشور و حقوق و وظايف افراد را معين مي سازد.
قانون اساسي در حقيقت تعيين كننده نظام حاكم است، قانوني كه مشخص مي كند قدرت در كجا متمركز است، روابط اين قدرت حاكم با آزادي ها و حقوق افراد ملت چگونه است و ا ين قواي حاكمه اعم از قوه مجريه، مقننه و قوه قضائيه چه اقتدارات و مسئوليت هايي در برابر ملت دارند.
علاوه بر اين قانون اساسي سمبول ها و مضاميني مانند بیرق ملي، سرود ملي، پايتخت مملکت را تعین می نماید، قانون اساسي عالي ترين سند حقوقي يك كشور و راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر است.
هيچ قانون و مقررات نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
مشخصات قانون اساسي
اين قانون داراي مشخصات ذيل مي باشد:
1- كلي بودن. قانون اساسي هر مملكت موضوعات كلي را بيان مي كند و جزئيات مسائل را قانون عادي تشريح و توضيح مي نمايد.
2- دومين خاصیت قانون اساسي اينست كه اين قانون بايد با مباني اعتقادي يك جامعه همخواني داشته باشد. در غير آنصورت زمينه ي عملي پيدا نخواهد كرد. اگر قانون اساسي با مباني اعتقادي مردم مطابقت نداشته باشد بدون شك كه از اعتبار مي افتد و جنبه ي عملي پيدا نمي كند. بنا بر اين نياز است كه حقوقدان نسبت به مباني اعتقادي مردم آشنائي داشته و آنرا احترام نمايد. واضع قانون نيز با توجه به اين مطلب، قانوني را وضع كند كه در همآهنگي با اعتقاد و باورهاي مردم قرار داشته باشد.
3- قابليت اجراء. اين سومين ويژگي قانون اساسي مي باشد. قانوني كه مادر قوانين شناخته شده بايد قابليت اجراء را داشته باشد. منظور از قابليت اجرا اينست كه اولا اين قانون بايد در تضاد با منافع ملي قرار نداشته باشد و ثانيا اينكه باورهاي مردم را نيز به چالش نكشاند. هر گاه قانون در راستاي منافع ملي وضع شود بدون ترديد كه قابليت اجرا را پيدا كرده و مردم آنرا تطبيق مي كنند.
4- يكي ديگر از مشخصات قانون اساسي اينست كه اين قانون بايد مطابق اصول حقوقي باشد در غير آن قابليت اجرا را پيدا نمي كند.
5- عدم تعارض يكي ديگر از خصوصیات قانون اساسي مي باشد. مواد قانون اساسي بايد همآهنگ با هم باشند و در تضاد با يكديگر قرار نداشته باشند. هر قانون اساسي اگر اين خصوصیات را نداشته باشد قابل اعتبار نخواهد بود. اگر يك ماده يي از مواد قانون اساسي ماده ي ديگر را نقض كند و در ضديت با آن قرار داشته باشد، مردم را دچار ترديد و دو دلي كرده و سبب مي شود تا قابليت اجرا را از دست دهد.
6- فصل بندي منظم، از ديگر خصوصیات قانون اساسي است. قانون اساسي مدون در هر كشوري كه باشد داراي فصل بندي منظم است. قانون اساسي افغانستان نيز داراي اين خصوصیات بوده و داراي دوازده فصل و يكصد و شصت و دو ماده است. هر فصل مشخص در يك موضوع است. فصل اول اين قانون را دولت تشكيل مي دهد.
7- وضوح و قاطعيت، هفتمين خصوصیت قانون اساسي مي باشد. هر ماده ي قانون اساسي بايد واضح، روشن و بدور از هر گونه ابهام باشد. همچنان بايد از كاربرد اصطلاحاتی كه چندين معني را مي رساند و موجب تعبيرات گونه گون مي شود، اجتناب كرد تا در تفسير، تعبیر و تبيين قانون اساسي كدام مشكل به وجود نيايد و هر كس مطابق ميل خود آنرا تفسير نكند.
دافغانستان اساسی قانون یوسل دو شپېته ماده لری او دولس فصل چه د ۱۳۸۲ کال د سلواغې د میاشتې ( ۸) د حامد کرزی لخواتوشېح شو.
اوس راځو یو بل موضوع ته، او دا موضوع دا عوامل ته لږ اشارت لری، چې زمونږ هیواد په قانونیت پروسه کی اختلالات او مزاحمتونه ایجادوی.
د قانونیت پروسه په لاره کې موجوده ممانعتونه او موجوده مزاحمتونه:
دلته پیش له نورو موضوعاتو څخه پر دوه عوامل چې د قانونیت پروسه په لاره کې ممانعتونه او موجوده مزاحمتونه ایجادوی:
۱ . دځیرکیار صیب په کلام، همدا غلواکی او یا د موجوده اداری فساد شتون دی :
غلواکی نه یوازی چې عدم قانونیت ایجادوی، بلکه افراطیت، په ټولنه کې نا امنی او بی ثباتی زیږوی ، په ټولنه کې د قانون په مقابل کې بی باوری، بی اعتنایی او بی اهمیتی زیږوی.
۲. په ټولنه کې، له "قانون ګته" او له "قانونیت پروسه ټولنیز مثمریت" د آګاهی لږوالی.
د قانونیت پروسه په لاره کې د ممانعتونه او موجوده مزاحمتونه په ساحاتو کی نورو عوامل هم موجود دی، چې ځینی یی زمونږ یو هیوادوال داسی اظهاروی:
"عوامل باز دارنده نظم وتطبیق قانون در افغانستان
عدم اجرای قانون ونبود نظم در کنار سایر مشکلا ت عمدتا تداوم جنگ ونا امنی یکی از چالش های اساسی وفراگیر در برابر پروسه دولت سازی ( نظام سازی بر مبنای ارزشهای مند رج قانون اساسی) واعمارجامعه مدنی در افغانستان است که کمتر مورد توجه دولتمردان و جامعه بین المللی قرار میگیرد. مقصود این قلم وارد شد ن به یک بحث تیوریک – توضیح وتشریح مقولات مرتبط به قانون ونظم اجتماعی از قبیل دولت و حاکمیت دولتی, تقسیم قدرت , دولت قانون وقانونیت نیست چه در قشر روشنفکرجامعه ما واراکین دولت حد اقل یک درک کلی از این مفاهیم وجود دارد. عرایض من بشتر به جنبه های عملی مشکل عدم اجرای قانون و نبود نظم در جامعه متمرکز خواهد بود .
بی احترامی به قانون در افغانستان بی نیاز از اثبات است. همه از قانون شکنی ها شکایت دارند . رئیس جمهور ناراض است. قانونگذار( قوه مقننه) تهدید را تا مرز بستن دروازه های ولسی جرگه امتداد داده است و قوه قضائیه از فساد در ان اداره مینالد . جنگسالاران اطراف دولت هم قانع نیستند. پس مشکل در کجاست و چرا قانون ونظم رعایت نمیشود؟
واقعت اینست که زمام داران دولتی وجامعه بین المللی به ریشه یابی مشکل بی قانونی وبی نظمی نمی پردازند و اگر می پردازند چاره مناسب نمی سنجند وبه بهانه های گونا گون از حل ان طفره میروند. حکومت جنگ ومداخلات خارجی, ائتلاف حاکم در پارلمان حکومت را ومردم هردو را مقصر میداند.
بنظر ما معضل اساسی در یک یا دو عامل خلاصه نمیشود بلکه مجموعه از فاکتور های منفی سیاسی ,اقتصادی- اجتماعی, فرهنگی و روانی است که محیط مناسبی قانون شکنی , قانون گریزی ونظم گریزی را فراهم ساخته اند. دراینجا بطور موجز چند وچون این فاکتور ها را بررسی میکنیم:
فاکتور سیاسی:
- عدم توانایی دولت در تعمیل حاکمیت دولتی درعرصه های سیاسی, اقتصادی و قضا ئی:
حاکمیت(Sovereinity) از دید حقوقی به معنی قدرت ما فوق, برتر وانحصاری دولت و به بیان ساده دربعد داخلی عبارت از کنترول موثر دولت برتمام قلمروکشورودر بعد خارجی توانائی دولت د ردفاع از منافع ملی, دفع وطرد تجاوز وعدم وابستگی به قدرت دیگر است.
حاکمیت دولتی یکی از مشخصات عمده واساسی پدیده دولت میباشد در غیر ان ما به یک کورپریشن سرکار داریم نه دولت بمثابه سا زمان سیاسی جامعه که بخاطر تعمیل وتحمیل اراده دولتی به اهرم هاو ابزار قوه (زور) مجهز است تادر صورت نیاز به ان متوصل شود.
با توجه به اوضاع سیاسی ونظامی در کشور بمشکل میتوان گفت که دولت ما متصف به این صفت( حاکمیت) است. این بدان معنیست که مسئله قدرت در افغانستان تاهنوز عملا وبطورقطعی حل نشده است. اگر از مخالفین مسلح دولت که بر خلاف انتظارطبق گزارش سازمان سنلس قریب به پنجا فیصد خاک افغانستان را کنترول میکنند بگذریم , در درون نظام چندین مرکز قدرت وجوددارند. حکومت ,ائتلاف حاکم در شورای ملی که برداشت وتفسیر خاص از " تقسیم قدرت" دارد, تنظیمهای جهادی, جنگسالاران , حاکمان محلی که بیشتر به رهبران سیاسی شان گوش میدهند تا به دساتیر حکومت. عده از انها با نیروهای خارجی در زد وبند اند ومشکلات شانرا از همان طریق حل میکنند. ساختار های مافیایی همچنان دست بسیا دراز دارند.
نیرو های خارجی که هدف اساسی ما موریت شان در افغانستان طبق اعتبارنامه( Mandate ) سازمان ملل متحد توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی است خود به یک مرکز قدرت ما فوق دولت تبدیل شده اند وبا عملکرد شان حاکمیت دولتی را خدشه دارساخته وزیر سوال میبرند. دولت از خودسری هایی نیروهای خارجی به فغان امده, رئیس جمهور چند بار تهدید به استعفا کرده است.
- نبود میکانیزم کارا وموثر حفظ وحراست قانون ونظم:
مو جودیت قانون خوب در جامعه یک امر ضروی اما کافی نیست . قانون باید بدون هچگونه غل وغش اجرا شود در غیر ان به یک کاغذ بی ارزش تبدیل میشود. حراست از قانون وکنترول بر اجرای ان بصورت کل وظیفه دولت است. دولت به این منظور ضمانت های ا جرئیوی قانون و مکانیزم ساختاری خاص در وجود ارگانهای حفظ وحراست قانون ( نیروهای امنیتی, پولیس و دادستانی را پشبینی میکند. در افغانستان ظاهرا این نهادها وجود دارند اما ازکیفیت و کارایی لازم برخوردارنبوده بیشتر غیر مسلکی , سیاسی (تنظیمی) واغشته به فساد اند . موارد زیاد وجود دارند که منسوبین این ارگانها در جرایم وفرار مجرمین از چنگ قانون دست داشته اند .
نقش قوه قضائیه بمثابه رکن مستقل دولت در تطبیق قانون محسوس نیست چه دوسیه های جرایم کلا ن درسطح ارکانهای حفظ وحراست حقوق یا اصلا تحریک وپیگیری نمیشوند واگر کدام دسیه ترتیب هم شود درهمانجا بنا بر مصلحت ها ومداخلات مراکز قدرت بسته میگردد. بگونه مثال علیه مافیای زمین , مافیای مواد مخدر و اختلاس های بزرگ واشکار تا اکنون هیچ دوسیه تحریک وبه محا کم غرض رسیدگی وتطبیق قانون فرستاده نشده است درحالیکه شخص رئیس جمهور بار بار به موجودیت ما فیا , سو استفاده ازقدرت, اختلاس وفساد اداری علنا اعتراف کرده است.
پراتیک قانون شکنی توسط نهاد دولتی از پا یین تا بالا, معافیت ( Immunity ) مسئو لین دولتی و زور مندان ازقانون سبب ترویج بی احترامی به قانون در اذهان عامه شده است.
- ترس از اجرای قانون به دلایل امنیتی وثبات سیاسی:
شش سال قبل 5 دسامبر 2001 با سقوط رژیم طالبان پا لیسی سازان جهان بنام جامعه بین المللی ظاهرا به این نظر رسیدند که در افغانستان باید یک نظام دولتی مبتنی بر اصول وارزش های معاصر( مردم سالاری ودموکراسی ) پایه گذاری ومستقر شود. به این منظور " نقشه راه " ترتیب گردید که به موافقتنامه بن مسمی شد. درموافقتنامه بن با توجه به اوضاع نظامی سیاسی , فروپاشی همه ساختار های قدرت واداره دولتی, موجودیت گروه های مسلح غیر قانونی و بسی مشکلات دیکر قرار بر این شد که تا رسیدن به هد ف " انتخاب حکومت کاملا ممثل ازطریق انتخابات ازاد ومنصفانه " یک مرحله گذار( حاکمیت موقت وحاکمیت انتقالی) ضروری میباشد. تقسیم قدرت درخط قومی وگروهی واتخاذ تصامیم بر اساس کانسنسوس(تفاهم باهمی) از مشخصات اساسی این مرحله بود. دراین زمان باید یک رشته تدابیر ضروری سیاسی نظامی وحقوقی اتخاذ وعملی میگردید ازجمله: انحلال گروه های مسلح غیر قانونی و جمع اوری اسلحه, تشکیل نهادهای ملی دفاع وامنیت (اردو ,پولیس وامنیت), تصویب قانون اساسی ,قانون انتخابات وغیره . با بر گزاری انتخابات که به هر حال نتایج ان از طرف جامعه بین المللی بشمول شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تائید قرار گرفت, گفته میتوانیم که افغانستان دارای یک نظام وحاکمیت مشروع( Legitimate ) است اما و ظایف مرحله گذاردرخصوص انحلال گروه ههای مسلح وجمع اوری اسلحه, توسعه وتحکیم حاکمیت دولتی بموقع و بطور کامل اجرا نشد ند. درست دولت از همین ناحیه نگران است که در صورت فشار بالای مراکز غیر قانونی قدرت ازطریق تطبیق نظم وقانون وضع امنیتی بد تر گردد وجبهه دیگر بغیر از طالبان در برابرش گشوده شود. اقای کرزی در یک مراسم رسمی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در کابل، پایتخت، برگزار شد گفت: "هنوز هم در افغانستان هستند کسانی که حقوق بشر را پايمال می کنند، فقط تروريست و طالب را نمی گويم. هنوز هم جاهایی هست که مردم مصئونيت ندارند .... هنوز هم کسانی هستند که به زور تفنگ، پول و حقوق سياسی حقوق بشر را پايمال می کنند. يکی از زمينه هایی که دولت افغانستان در آن ناتوان است حفاظت از حقوق بشر در افغانستان است." آقای کرزی همچنان گفت "به دليل نفوذ سياسی بعضی از افراد چاره ای جز مدارا ندارد."
فاکتور اقتصادی - اجتماعی:
اقتصاد مریض ( ا قتصاد متکی به جنایت ) به چگونگی تطبیق قانون, نظم وحتی سیاست دولت تاثیر مستقیم دارد. گرایشهای منفی بخصوص فعالیت های جنایتکارانه در اقتصاد باعث جنایات سازمان یافته ا زجمله تولید ما فیا گریده که در تمام نهادهای قدرت دولتی- حکومت , پارلمان و قضا ریشه کرده است. بجا ا ست که مافیا را جنایت + قدرت دولتی تعریف کرده اند. بهترین مثال ان مافیای زمین ومافیای تریاک وهیروئین در افغانستان است. اگر به فهرست غاصبین زمین تنها در قضیه شیر پور نظر اندازیم, رابطه جنایت با قدرت دولتی به وضاحت دیده میشود وبه همین ترتیب لیست جنجال بر انگیز مافیای مواد مخدر که هیچکس جرا ت افشای انرا ندارد . طبق گزارش دیدبان حقوق بشر, تجارت مواد مخدر نصف درآمد کشور و % ۹۲ هروئين جهان را تشکيل می دهد. مزید بران فساد اداری, ا ختلاس, رشوت، فقر وبیکاری نیز به استقرار نظم وقانون اثر منفی میگذارند.
فاکتور فرهنگی وروانی:
- سطح پایین شعور وفرهنگ حقوقی در جامعه, گریز از قانون و نظام (نفی قانون وحکومت) که ریشه در تاریخ, عادات و رسوم ما دارد یکی از عوامل دیر پا یی بازدارنده نظم وقانون بشمار میروند.
- عادت به قانون شکنی وخود سری بخش بزرگ از جامعه بویژه نسل جوان در محلات را نیز نباید ازیاد برد. اکثریت مطلق انا نیکه بنا به تقدیر در صفوف جنگ فرسایشی قرار گرفتند وهمچنا ن انهایکه در سالهای جنگ تولد شده اند ویا در سن مکتب قرار داشتند و امروز سی وسی وپنج ساله اند بجز جنگ, خشونت, تحقیروتوهین چیزی دیگری را تجربه نکرده اند. بنابرین به یک قشر پر عقده, ستیزه جو, خشن, انتفامجو, قانون ونظم ناپذیر تبدیل شده اند. این علا یم درباره فرما ندهان و رهبران جنگ که اکنون در اهرم های اساسی قدرت قرار گرفته اند نیز صادق است. طوری که می بینیم انها به کار وزیستن در نظام دولتی متکی به قانون مشکل دارند و با همه وسایل میکوشند " نظام جهادی" و موقف واجب الاحترام, مافوق قانون وغیر مسئول شانرا حفظ نمایند.
در قانون اساسی ا صل مردم سالاری را درج کردند وبر همین اساس انتخابات عمومی انجام شد. ا ینک ما ریئس جمهور منتخب داریم. تعامل قبول شده در همه دموکراسی ها اینست که حزب ویا شخص برنده ا نتخابات از افرا د همفکرخود حکومت میسازد. طرف های بازنده یا از حکومت حمایت میکنند ویا الا انتخابات نوبتی در اپوزسیون قرار میگرند. برعکس, درافغانستان طرف های بازنده انتخابات با وصف انکه مشروعیت انتخابات وباخت شانرا میپزیرند اما از قدرت کنارنمیروند. انها با تمام ذرا یع میکوشند اصل مردم سالاری که یکی از ارزشهای مهم قانون اساسی و دستا ورد بزرگ مبا رزا ت تاریخی مردم افغانستان ا ست مخدوش سازند ودر عمل به تنظیم سالاری وقوم سالاری تبدیل کنند که نتیجتا به کلان قوم سالاری ( ملک ا لطوایفی) می انجامد که جای انانرا اکنون جنگسالاران گرفته ا ست. طرح های" مشا رکت ملی" و پشنهاد تشکیل ساختار های دولتی خارج قانون اساسی, تبدیل پارلمان به ابزار سیاسی وسبوتاژ در همین راستاست در حالیکه اصل مردم سالاری بمثابه عالیترین شکل مشارکت ملی ومردمی درقانون اساسی تسجیل یافته است.
ا فزون بر فاکت هاییکه در بالا تشر یح یافت باید خاطر نشان گرددکه نفس وکیفیت قانون با لای چکونگی اجرای ان همچنان تاثیر بسزا دارد. عدم معقولیت, عدم دقت وصراحت, پا رادوکس وعدم مطابقت قانون به واقعیت زندگی ودوگانگی قانون با عث نارضایتی های اجتماعی , بی احترامی به قانون, سو تعبیر وسردرگمی میشود.
با بررسی عوامل باز دارنده قانون ونظم در جامعه طبعا این سوال بوجود می اید که چه باید کرد؟
ساده ترین پاسخ این خواهد بود که عوامل وموانع بازدارند که قسما در متن نشانی شدند ا ز سر راه نظام سازی واجرای قانون بردا شته شوند. ولی این خود یک سوال بزرگ وپیچیده است که چگونه وچطور؟
در اصل باید در شرایط، وضعیت و حالتی فعلی مردم ما قرار دارد باید دولت افغانستان و همچنان جامعه بین المللی حاکمیت دولتی را در سر تاسر کشور تامین کنند, کشت وترافیک تریاک را از بین ببرند , فساد اداری را ریشه کن سازند, قانون پذیری واحترام به قانون را تر ویج نمایند، مگر چرا آنها در این کار و مسولیت شان امروز چندان موفق نه، بلکه مشروط و یا حتی ناکام به نظر می رسند؟
بدون تر دید که انجام همه وظایف درکوتاه مدت نا ممکن وغیر عملی خواهد بود بخصوص که فرصت های زیادی ازدست رفته اند. با انهم, دولت وجامعه بین المللی با تغیر سیاست وشیوه بر خورد به مسایل میتوانند کارهای زیادی را در راستای استقرار نظم ,تطبیق قانون و نظام سازی مبتنی بر ارزش های قانون اساسی انجام دهند. این امر قبل ازهمه مستلزم اراده سیاسی واتخاذ تصامیم دشوا را ست.
نظام سازی , تامین قانونیت ونظم یک پروسه است وفقط با کارهدفمند , انتخاب درست وسایل وشیوه ها به موفقیت میرسد. زمان ان فرا رسیده است که دولت وجامعه بین المللی بدون هرگونه تعصب وتبعیض بین نیروهای مخالف وطرفدار نظام سازی, دموکراسی ,حقوق بشر و" دولت قانون" یکی را انتخاب کنند. سرمایه گذاری بیشتر روی جنگسالاران ووا پسگرایان بی مفهوم وفاقد دورنما است. انها امنیت , دموکراسی وقانون را گروگان گرفته اند. باید به رشد و استحکام جامعه مدنی کمک کرد . ترس وجبن نتایج معکوس به بار می اورد وسبب نا امیدی مردم از دولت میشود.
در پروسه نظام سازی ,اوردن نظم و اجرای قانون باید به نقش مردم اهمیت داده شود. فاکتور مردم در صورت موثر بوده میتواند که دولت در کار خود ومشکلات که به ان مواجه است علنیت , صراحت وصداقت داشته باشد."
---------------------------------------------------------------------------------به امیدیکه، عوامل باز دارنده نظم وتطبیق قا نون در افغانستان بصورت دقیق بررسی و بر طرف گردد!
