قانون باید د بشر تر ټولو مدني لاسته راوړنې په توګه د وګړو په ژوند کې د اسانۍ او خوښۍ د تامین لامل شي. له دې امله د قانون حاکمیت په خپل وار یوه وسیله ده، نه هدف، ځکه قانون زموږ مکلفیتونه، حقونه او هغه پولې او بریدونه په واضح توګه تعریفوي چې له امله یې د وګړو په ژوند کې ښه والی، پرمختګ، امن، نظم او متقابل درناوی راځي.
د قانون پر وړاندې ټول برابر حقونه او مسوولیتونه لري او د هر چا صلاحیت او مسوولیت په کې د ټولنې د فرد او وګړي په توګه تعریف شوی وي. دا په حکومت پورې اړه لري چې د قانون په حاکمیت کې له هر ډول تبعیض او توپیري چلند څخه ډډه وکړي او پر ټولو یې برابر تطبیق کړي.
قانون د اصولو او قواعدو هغه مجموعه ده چې پر ټولو یو برابر تطبیقېږي او په ټولنه کې هیڅوک هم له قانون څخه لوړ نه ګڼل کېږي. حتی تر هر چا لومړی په چارواکو او مسوولینو تطبیقېږي، ځکه تر هغو چې چارواکي او مسوولین قانون ته غاړه کېنږدي او پر ځان یې تطبیق نه کړي، نو پر نورو خلکو یې نشي تطبیقولی.
د کورنیو جګړو په کلونو کې موږ د بې قانونۍ بده مزه وڅکله چې په ټولنه کې هر ډول جنایت او وحشت ترسره شو، د هیچا، سر، مال، ژوند او ناموس خوندي نه وو، ټولو د وېرې او خطر احساس کاوه او له همدې امله خلک د خپلو کورونو، کلیو او جایدادونو پرېښودلو ته اړ شول.
د بې نظمیو او بې قانونیو له امله نه یوازې شخصي، بلکې عامه تاسیساتو ته هم درانده زیانونه واوښتل او خلک سخت متضرر شول، نو له همدې امله د قانون حاکمیت د بشر او ټولنې له مهمو او حیاتي اړتیاو څخه یوه ده.
همدغه قوانین دي چې د یوې ټولنې د افرادو تر منځ د اړیکو حدود، د قدرت مناسبات،د هغو جوړښتونو د کړنو شکل او ډول چې په ټولنه کې قدرت مدیریت کوي او د قدرت د سرچینو د وېش او ګټې اخیستنې د تامین لارې ټاکي.
قانون په ټولنه کې د عدالت د عملي تطبیق لاره برابروي او خلک د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د عدالت شاهدان کېږي. قانون صریح حکم کوي چې موږ باید یوازې د ځان نه، بلکې د نورو لپاره هم د عدالت غوښتنه وکړو او د عدالت اصل ته پام یوازې قانوني نه، بلکې اسلامي اصل دی او زموږ قانون چې اصل منبع او سرچینه یې د اسلام مبارک دین احکام دي، نو له همدې امله د هېواد د یو مسلمان وګړي په توګه زموږ ټولو دنده او مکلفیت دی چې د ملي او اسلامي وثیقې په توګه قانون ته درناوی ولرو.
د ولسواکي د اصل په توګه قانون په خپله د خلکو له لوري خلکو ته ډالۍده او دا د یوې دوامدارې پروسې بڼه لري، ځکه قانون د ولس د استازو له لوري جوړېږي او د قانون احکام هم د ولس د انتخاب شوي مشر او استازي له لوري ګام پر ګام تطبیقېږي. یانې هم د قانون په جوړولو او هم د زعیم په انتخاب کې خلک مستقیم رول او ونډه لري او همدغه ولسي رول د قانون د حاکمیت، ولسواکۍ، حکومتولۍ او دولتدارۍ د بنسټي کېدو لامل کېږي.
لنډه دا چې د قانون حاکمیت باید د ټولنې د هوساینې، د خلکو د سوکالۍ او د هېواد د پرمختګ د وسیلې په توګه په اساسي توګه تطبیق شي او څوک چې د هغه په تطبیق کې ناغېړی کوي او یا یې له منلو سرغړونه کوي، نو د هېواد د نافذه قوانینو مطابق باید ورته سزا ورکړل شي.
